ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني، في إبطال تعيين السيّد مجدي مصري لمنصب مدير عام مجلس شعب المحلي، بعد دعوى لمحكمة العمل أشارت فيها لعدم قانونيّة التعيين.

وكانت الجمعية قد توجهت لمجلس شعب، بعد الاطّلاع على مستندات ووثائق التعيين، مطالبة بإبطاله، إلّا أن توجهها قوبل بالرفض " .

واضاف البيان :" ضمن الملف القضائي، أشارت الجمعية الى أن السيّد مصري لم يستوف شروط المنصب، وأنّ التعيين تمّ عبر مغالطة لجنة التعيينات، حيث ادعى أنه أدار وحدة النهوض بالشبيبة، ليتبين أنّ هنالك موظفين آخرين شغلوا المنصب في الفترة الّتي يتحدث عنها السيّد مصري – هذا ما يؤكده المجلس اليوم في ملف آخر لم ينته بعد، وهو ما اعترف به السيد مصري في شهادته أمام المحكمة! " .

ومضى البيان بالقول :" كما وانتقدت الجمعية تصرف المجلس في التستر عن تلك المغالطات وإصراره على التعيين، إذ تجاهل حقيقة إشغال موظفين آخرين للوظيفة الّتي ادعى السيّد مصري إشغالها ضمن محاولته للحصول على المنصب.

هذا ومع مضي الملف، وقبل أيام من جلسة مداولات، أعلن السيّد مصري عن استقالته – وبذلك انتهى الملف بتحقيق ما جاءت به دعوى الجمعية.

بشكل مؤسف، المستشار القضائي للمجلس، وبدلًا من تحمله جزء من المسؤولية عن هذا الإخفاق في إشغال المنصب الهام، الّذي كان يمكن تفاديه عبر فحص مهني داخل المجلس، والّذي كان بإمكانه أن يعمل لإبطال التعيين بعد كشف الحقيقة الّتي حاول المجلس إخفاءها، اختار كيل التهم للجمعية، متجاهلًا الخروقات الّتي شابت التعيين" .

من جانبه، قال المحامي نضال حايك: "فوضى التعيينات تتكرر للأسف في إشغال منصب المدير العام، المنصب المهني الأعلى في السلطة المحلية. يبدو أن البعض يتعاملون مع إشغال وظائف الثقة كمنحة أو مكرمة تعطى دون معايير وشروط مهنيّة. إصرار المجلس على التعيين رغم المغالطات الّتي تبيّنت خلال الملف، وتستره على الحقيقة، يثيران الشكوك حول وجود اعتبارات غير موضوعية كانت هي بوصلة المجلس وإدارته في هذا التعيين".