واضح لي أنّ قرار المدّعي العام جاء كقرار مؤسّساتي داعم للشرطة بغضّ النظر عن الحيثيّات، وإلّا كيف يمكن تفسير هذه السرعة في اتّخاذ القرار؟!

الدكتور العصيبي مبرّأ من كلّ ذنب، اللهمّ إلّا جريمته في أعين السلطات بأن شدّ الرحال للعبادة في المسجد الأقصى المبارك، هذه أصبحت جريمة ندفع ثمنها دمًا.

ثم يسألوننا وبكلّ وقاحة كيف نفقد ثقتنا بمؤسّسات الدولة، ولماذا ينظر العربي للشرطة كعدو بدل من اعتبارها الجهة المؤتمنة على أمنه وأمانه! الجواب في سرعة قرار المدعي العام " . الى هنا نص البيان . 

تصوير الشرطة