هيمنت على حديث الشارع في المدينة، اذ تبين أن سعر القسيمة الواحدة بمساحة 800 متر يصل الى مليون وسبع مئة ألف شيقل، فيما يطالب أهال من المدينة بإلغاء المناقصة لأنها قد تم " تفصيلها " على مقاس مجموعة قليلة من الناس، وأنها بهذا الشكل تحرم شريحة واسعة من الشباب من مجرد التفكير بالتقدم للمناقصة .

وقد أعاد نشر هذه المناقصة الى الواجهة قضية القسائم في منطقة عقادة، اذ يطالب مواطنون فازوا بشراء قسائم في تلك المنطقة بتسليمهم الأراضي، بعد مرور فترة طويلة من الزمن على تسديدهم المستحقات المالية المترتبة على شراء تلك القسائم .

" قسائم بمبالغ خيالية"
يقول ادهم سليمان جبارين – سكرتير فرع التجمع الوطني الديموقراطي في ام الفحم، في مستهل حديثه لصحيفة بانوراما: "تفاجأنا من دائرة أراضي إسرائيل والشركة الاقتصادية وبلدية ام الفحم بإصدار هذه المناقصة، فهي فقط للأغنياء ورجال عالم الاجرام، لا احد منا يستطيع ان يحصل على القسائم بهذه المبالغ الخيالية، فقد وصل سعر القسيمة الواحدة الى مليون و700 الف، وليس كل انسان قادر على دفع هذا المبلغ، لذلك نتوجه لبلدية ام الفحم ودائرة أراضي إسرائيل والشركة الاقتصادية لإيقاف المشروع والبحث في علمية تخفيض الأسعار في البلدية".

وتابع قائلاً: " أي شخص طبيعي يكون معاشه 10 الاف شيكل لا يستطيع ان يحصل على قسيمة بناء، ومقارنة بالسنوات السابقة أي قبل حوالي 4 سنوات كان متر الإسكان 600 شيكل اليوم المتر بـ 2000 شيكل، وهذا امر غير منطقي".

" كيف لهم ان يجمعوا هذه المبالغ الضخمة؟ "
وأضاف: "انا اتفق ان طبيعة التضاريس في منطقتنا صعبة ولكن هذا لا يعني ان يتم رفع الأسعار، ففي البلدان المجاورة خاصة اليهودية يحصل الشخص على قسيمة بناء بـ 120 الف شيكل فقط حتى انه لا يدفع المبلغ كاملا بل يسدده بواسطة منح، بينما نحن لا نحصل على هذا الامر، والعنف بالأساس منتشر في مجتمعنا لأنه يتولد من حالة الإحباط التي تصيب شبابنا بسبب ارتفاع أسعار قسائم البناء، فكيف لهم ان يجمعوا هذه المبالغ الضخمة؟".

"نطالب بإلغاء المناقصة"
من جانبه، قال المحامي توفيق جبارين: "تم نشر هذه المناقصة قبل عدة أيام وكان الامر بمثابة مفاجأة بالنسبة لنا من ناحية السعر الذي لا يستطيع تحمله أي مواطن عادي في ام الفحم ، لذلك قررت ان ارسل رسالة الى دائرة أراضي إسرائيل لإلغاء المناقصة، فهذه المناقصة تعتبر جريمة بحق ام الفحم وعلينا كلنا ان نبذل ما بوسعنا لإلغائها، فلا يعقل ان تكون تكلفة رسوم تطوير الدونم الواحد حوالي 2 مليون شيكل في ام الفحم، فهذا يعني بان الأرضي الخاصة سيصل سعرها الى 5 مليون او ستة مليون، ولا اعتقد ان أسعار الأراضي في تل ابيب قد وصلت الى هذا الحد".

وأوضح جبارين "ان متوسط الدخل لدى أي مواطن في ام الفحم لا يصل الى 30% من متوسط الدخل لمواطن في المجتمع اليهودي، فكيف يقومون برفع أسعار الأراضي أكثر بعشر مرات! لا يمكن للمواطن ان يشتري هذه الأراضي بهذه الأسعار، خاصة وان ام الفحم اليوم في وضع اقتصادي صعب لذلك يجب ان يكون هناك دعم وتخفيض لأسعار الأراضي في ام الفحم وبحسب رأيي يجب ان تكون الاسعار اقل بكثير من باقي أسعار الأراضي في المجتمع العربي ككل".

"سنتوجه الى المحكمة العليا لتجميد المناقصة"
واختتم جبارين قائلا لصحيفة بانوراما: "تلقينا ردا من دائرة أراضي إسرائيل بأنهم استلموا الرسالة ويريدون ان يفحصوا الموضوع ومن ثم يرسلون لي جوابا، ولكن في حال وصلنا ردا سلبيا من دائرة أراضي إسرائيل او استغرقوا وقتا طويلا في الإجابة، لن ننتظر وسنتوجه للمحكمة من اجل تجميد المناقصة".

"نتعرض لظلم كبير"
من ناحيته، قال صلاح عاشور: "من سابع المستحيلات ان يتمكن شاب في مقتبل العمل من شراء قسيمة بناء بهذا السعر المرتفع، من اين سيأتي بهذا المبلغ؟ وهذا الامر لا يتوقف عند هذا الحد بل نعيش ظلما مضاعفا، فانا اواجه مشكلة متعلقة بالأراضي كذلك، فقبل سنوات ربحت حوالي 300 عائلة قسائم بناء ضمت 3-4 وحدة سكن، وقد قمت بدفع حوالي 600 الف شيكل لاستلام القسيمة وفرضوا علينا شروطا صعبة في حال تأخرنا عن الدفع، اذ اضطررنا الى دفع فوائد بمبالغ مرتفعة وصلت الى 40 الف شيكل اذا تأخرنا فقط ليوم واحد عن الدفع، والان بعد مرور سنتين لم استلم بعد قسيمة البناء الخاصة بي. قمت بالتوجه الى البلدية ولكنهم قالوا انه ليس لهم علاقة بالأمر ويجب علي ان أتوجه لسلطة أراضي إسرائيل، وفي المقابل يأتيني الرد منهم بانه لا شان لهم بهذا ويجب على البلدية البت في هذا الموضوع".

" لا يساعدوننا بهذه المبالغ الضخمة"
اما احمد مصطفى محاميد، فقال: "من اين سنأتي بهذه المبالغ الباهظة ، يقولون انهم بهذا يساعدوننا ولكن اين المساعدة في الموضوع حينما يصل سعر القسيمة الواحدة الى ملايين الشواقل".

 تعقيب بلدية أم الفحم
من جانبها، عقبت بلدية ام الفحم على هذه القضية في بيان صحفي، قالت فيه :"تم طرح المناقصة من قبل سلطة الأراضي بطريقة التسجيل للقطعة والقرعة عليها، بحيث تكون الأسعار ثابتة لكل قطعة كما حددت من قبل السلطة ، والتي تبين من خلالها ان تكاليف التطوير فيها عالية جدًا، وذلك يعود لسبب إلغاء الدعم الحكومي لتكاليف التطوير، وأيضًا لطبيعة جغرافية الأرض الصعبة "...

وقالت بلدية ام الفحم في بيانها أنها توجهت مرارًا وتكرارًا لسلطة الأراضي بهذا الخصوص، وطلبت تأجيل التسويق، لحين الحصول على الدعم الحكومي للتطوير، كما توجهت بطلب جلسة عاجلة مع وزير البناء والإسكان وقد تم تحديد جلسة مع الوزير خلال شهر أيار القادم .

كما قالت بلدية ام الفحم في بيانها انها تؤكد ان سلطة الأراضي نشرت المناقصة دون أن تستجب لطلبات البلدية وأنها ستستمر بطرق كافة الأبواب والتواصل مع كافة الأطراف المعنية لإضافة الدعم الحكومي اللازم .

واختتمت بلدية ام الفحم بيانها حول هذه القضية بالقول " ان الحلولَ سوف تكون في تسويق الشقق السكنية التي ستوزع ضمن مشروع تمال 1030 في منطقة راس الهيش، والتي ستشمل في المرحلة الأولى 1700 وحدة سكنية "... الى هنا تعقيب بلدية أم الفحم على هذا الموضوع .