د. محمد زحالقة رئيس لجنة الصناعات العربية - تصوير بانيت

على التوالي خلال هذا العام بنسبة 0.25% مشيرا الى ان هذه الوسيلة قد استنفذت كليا وانه يتوجب على الحكومة الوفاء بتعهداتها والتدخل من أجل محاربة مسببات التضخم المالي في البلاد.

وقال د. تومر بهذا الصدد:" إن الزيادات المتكررة في نسبة الفائدة البنكية، والتي تهدف إلى تهدئة الطلب في السوق وبالتالي تؤدي إلى انخفاض الأسعار، قد تكون بمثابة سيف ذو حدين، فالشركات التي ازدادت مصروفاتها بسبب ارتفاع مصادر التمويل البنكية، ستضطر الآن إلى رفع نفس الأسعار.

وقال أيضا انه "على عكس الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، حيث ان نسبة التضخم المالي هناك تبلغ ذروتها، يعتبر التضخم المال في البلاد، بحساب سنوي، من الأدنى مقارنة بالدول المتقدمة، كما تشير توقعات جهات مختلفة في إسرائيل والعالم وبنك إسرائيل ايضا، ان ذروة ارتفاع التضخم المال في إسرائيل أصبحت من ورائنا خلال العام المنصرم 2022 ، ومن الآن فصاعدًا من المتوقع أن تتراجع إلى مستوى يسمح باستقرار الأسعار، وفقًا لأهداف بنك إسرائيل ما بين 1-3% وهذا يعني أن بنك إسرائيل على ما يبدو قد حقق بالفعل هدفه المتمثل في تقليص نسبة التضخم المالي في البلاد".

"سلطة المياه تتجاهل الحرب الحقيقية على غلاء المعيشة"
وتطرق تومر أيضا الى قرار تخفيض أسعار المياه للاستهلاك المنزلي فقط واستثناء القطاع التجاري من هذه الخطوة مشيرا الى ان سلطة المياه تتجاهل الحرب الحقيقية على غلاء المعيشة. إن تخفيض أسعار المياه للاستهلاك المنزلي هو خطوة مرحب بها، ولكن من أجل محاربة غلاء المعيشة وتكاليف الإنتاج، يجب أيضًا خفض أسعار المياه على المصالح التجارية. كما يجب على الحكومة أن تفي بشكل كامل بالتزامها تجاه الجمهور لخفض التكاليف اليوم قبل غد".

"المصالح العربية هي اكثر من تعاني بسبب رفع الفوائد"
وفي حديثه عن مواصلة رفع نسبة الفائدة البنكية قال د. محمد زحالقة رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد ارباب الصناعة، "ان المصالح العربية في البلاد تعتمد بشكل كبير على مسارات القروض والتمويل البنكية، خاصة ان معظم هذه المصالح تعتبر مصالح ما بين صغيرة الى متوسطة وبالتالي هي أكثر من تعاني بسبب مواصلة رفع هذه الفوائد، في ظل تحديات عديدة أخرى تظهر هذه المصالح التعامل معها منها ارتفاع سعر صرف الدولار وغلاء المواد الخام، وتكاليف الشحن والضرائب وغيرها. إذا لم تتعقل الحكومة وتقدم البدائل والحلول التي تخفف عن المصالح الصناعية والتجارية عامة فسنشهد تقليصات عديدة ستتجلى بفصل العديد من الموظفين وتسريح الايدي العاملة وبالتالي ستُساهم في رفع نسبة البطالة".

د. رون تومر رئيس اتحاد ارباب الصناعة - صورة من اتحاد ارباب الصناعة