الاستاذ يوسف كنانة - صورة شخصية

ويأتي ذلك بموجب صفقة
 الموافقة على تأجيل مشروع التعديلات القضائية في اسرائيل مقابل انشاء الحرس الوطني الاسرائيلي ، تلك هي الصفقة أو المقايضة التي فرضها المدعو" ايتمار بن جفير " الذي يشغل منصب وزير الأمن القومي في اسرائيل . على رئيس الوزراء الاسرائيلي " بنيامين نتنياهو " . فما الذي يعنيه انشاء هذا الحرس الوطني ؟ وما هو دوره ؟ ما هي المخاطر على المجتمع العربي الفلسطيني داخل الاخضر ؟ .
وبحسب المقترح ، ستكون فان هذه الميليشيا " الحرس الوطني " تابعة لوزارة " الامن القومي " بشكل مباشر ، ويخضع عناصر هذه الميلشيا تحت أمرة بن غفير .

وبحسب الاتفاق فان هذه الميليشيا ستتولى مهاما عسكرية وأمنية جديدة ، وتأخذ جزء من صلاحيات وميزانيات الجيش والشرطة ، ولا تخضع لهما ولا تلتزم بسياستهما .لا يقتصر عملها في الضفة الغربية فقط ، وانما يمتد ليشمل المدن والبلدات العربية الفلسطينية داخل الخط الاخضر " في الجليل والمثلث والنقب والساحل " . هنا ستستغل هذه المليشيا جل طاقاتها وصلاحياتها بالعمل في التضييق على فلسطينيو الداخل قمعهم ومنعهم من التوسع والبناء وتنفيذ هدم البيوت العربية خاصة في النقب . ستقمع المظاهرات والاحتجاجات وحرية التعبير عن الرأي . وفي السياق نفسه كشف الاعلام الاسرائيلي ان هذا الحرس سيركز على الجرائم الصادرة في المجتمع العربي في اسرائيل ، وفي مناطق فيها منظمات اجرامية ، وفي المدن المختلطة ، وحسب الخطة الاسرائيلية التي رسمها " بن غفير " ان هذه الميليشيا ستكون بمثابة فيلق للرد السريع في حالة الطوارئ ومواجهة التهديدات الأمنية .

تركيبة هذه الميليشيا " الحرس الوطني " ستتشكل من الفي عنصر من مدنيين متطوعين وعسكريين متقاعدين ومن قوات الاحتياط .
اجمالا فان هذه الميليشيا " الحرس الوطني الاسرائيلي " والتي خرجت من رحم حكومة اليمين المتطرف ،الذي يعاني من مرض " العرب فوبيا " فأخذ بسن وتشريع القوانين الجائرة والعنصرية ، منها ما يلائم ويتجانس مع عمل الميليشيا وهي" اقتحام البيوت دون الاستناد لأمر من المحكمة " .
السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف سيكون رد فعل القيادة العربية في الداخل ، ومنظمات حقوق الانسان والمواطن الناشطة في المجتمع العربي وفي دولة اسرائيل .