وكانت المحكمة المركزية قبلت الاستئناف المقدم من قبل المحامي مهند جبارة على قرار محكمة الشؤون المحلية القاضي بهدم هذه البناية بادعاء انها " بناية سكنية تم اقامتها بدون ترخيص على ارض مخصصة للمصلحة العامة " .

ورأى الخبير القانوني في قضايا البناء والأراضي مهند جبارة ان " الحديث يدور عن سابقة قضائية مهمة هي الاولى من نوعها في هذا الخصوص بعد أن تمكن من اقناع محكمة الاستئناف بأنه حتى وان تمت إقامة البناء بدون ترخيص فانه بعد مرور عدة سنوات على إقامته واشغاله من قبل ساكنيه ، فانه لا يحق للسلطة المحلية وهي بلدية القدس ، المطالبة باستصدار امر هدم قضائي بموجب البند 239 لقانون التنظيم والبناء والذي يعتمد على تعديل ما يعرف بقانون " كامينتس " وبدون اثبات ان هناك حاجة ماسة وفورية لوضع اليد على الأرض المقام عليها مثل هكذا بناء بدون ترخيص ..؟! " .

و نجح المحامي جبارة في اثبات حقيقة الوضع لهذا البناء امام محكمة الاستئناف والمتمثل " بعدم قيام البلدية حتى اليوم باستصدار أوامر مصادرة لهذه الأرض المعدة للمصلحة العامة ، حيث ان المعنى الحقيقي لهذه الوضعية هو ان البلدية وبخلاف ادعاءاتها امام محكمة الشؤون المحلية وامام محكمة الاستئناف لا يمكنها وضع اليد على هذه الأرض لغرض تنفيذ البناء للمصلحة العامة حتى لو حصلت على امر هدم قضائي من محكمة الشؤون المحلية ، إذ ان هناك حاجة أساسية لانتظار اشهر وربما سنوات عديدة لإتمام عملية المصادرة مما يعني انه لا توجد هناك أية ضرورة مستعجلة لإعطاء مثل هكذا امر هدم من عين أصله ..؟! " .

واوضح جبارة ان " قرار الحكم في الاستئناف أعلاه تم استصداره من قبل القاضية ريفكا فريدمان فلدمان وهي القاضية التي ترأس تركيبة القضاة التي تبحث في لوائح الاتهام الخاصة برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتياهو ، و الغريب في الموضوع انه مباشرة وبعد استصدار قرار الحكم أعلاه من قبل القاضية فلدمان قامت الصحافة اليمينية ووسائل التواصل الاجتماعي لدى اليمين المتطرف بمهاجمة هذا القرار حيث اعتبروه صفعة في وجه بلدية القدس الساعية لتنفيذ أوامر الهدم في القدس الشرقية ، زاعمين ان القرار أعلاه يشكل عثرة امام امكانيات استصدار وتنفيذ أوامر الهدم في القدس العربية ، و حملوا القاضية فلدمان المسؤولية عن ذلك في محاولة بائسة منهم باثارة الاجواء التحريضية ضدها في حال أصدرت أي قرار مستقبلي ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في لوائح الاتهام الموجهة ضده في المحكمة المركزية في القدس " .