الأمل في إمكانية إنجاز متطلبات الإصلاح التي حددها صندوق النقد الدولي.

عندما تذهب كارولين للتسوق في العاصمة اللبنانية بيروت، تحتفظ بهاتفها المحمول في متناول يدها، ليس للتحقق من قائمة مشترياتها، لكن لحساب التكلفة المتصاعدة للسلع التي يتم تسعيرها الآن بأسعار صرف متقلبة، تختلف حسب المتجر والقطاع.
فمع استمرار انهيار الاقتصاد اللبناني، ظهرت مجموعة أسعار صرف مختلفة لليرة اللبنانية، لتزيد تعقيد الحسابات الشخصية وتضعف الأمل في إمكانية إنجاز متطلبات الإصلاح التي حددها صندوق النقد الدولي.
وقالت كارولين قصباريان، مواطنة لبنانية :" صراحة، من الغريب أن يتم (تسعير) كل شيء بالدولار ويجب أن أحسبه 83 ضعفا (في إشارة إلى سعر صرف 9 مارس البالغ 83 ألف ليرة لبنانية للدولار) لمعرفة السعر بالليرة اللبنانية. إنه أمر غريب فقط. إنها المرة الأولى التي أراها . من المربك أن هذا... دعنا نقول، ليس له سعر. إذا نظرت إلى الأسفل فهو بالليرة اللبنانية، فهل هذا السعر 95 ألفا ولا لأ هيدا سعر قديم، هلأ فيه غير سعر بالدولار".

يتراوح سعر الصرف في السوق الموازية حول 107 آلاف ليرة للدولار ويتغير يوميا.
وحدث ذلك عندما بدأ الاقتصاد في الانهيار بعد عقود من السياسات المالية غير المنضطبة والفساد المزعوم. 
ولحل الارتباك الذي يسببه سعر الصرف يتعين على الحكومة تطبيق سعر موحد. وهذا هو أحد الشروط المسبقة التي وضعها صندوق النقد الدولي، منذ ما يقرب من عام، لكي يحصل لبنان على حزمة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
ويُطلب من المتاجر الكبرى ومحطات الوقود نشر لافتات بسعر الصرف المعتمد في كل يوم، لكن سعر الصرف يتغير بسرعة كبيرة لدرجة أن الكثير من هذه الأماكن تسعر المنتجات بالدولار الأمريكي المستقر نسبيا.
ومثل العديد من أصحاب المتاجر يحتاج صاحب المتجر محمود الشعار، للدفع بالدولار عند استيراد السلع لكنه يبيع بالليرة اللبنانية. وفي أحد الأيام كان قد باع جميع بضاعته على أساس سعر صرف واحد لكنه استيقظ في اليوم التالي ليجد أن سعر الدولار قفز ما يقرب من عشرة آلاف ليرة.
فيما قال محمود الشعار، صاحب متجر :" نحن بنبيع كل يوم بالدولار، بنقرش ع سعر الصرف، بس أمرار اللي عم بيصير فينا مثلا مثل امبارح كان الدولار ثمانين ألف قام طلع صار 87 ألف، يعني نحن حتى ما بقى قادرين نشتغل بهاي الطريقة هاي، فآخر شيء سكر بالليل 88 ألف و500 اللبناني، لتاني نهار الصبح يعني إحنا اللي بعناهن، ربحناهن، خسرناهن فرق سعر صرف".
وقال الخبير الاقتصادي سمير نصر إن أسعار الصرف المتفاوتة في مختلف القطاعات تجعل المحاسبة الشخصية "فوضوية" بالنسبة للبنانيين.

من جانبه ، أوضح سمير نصر، الخبير الاقتصادي :" بحب أركز على نقطة كتير مهمة، إنه سعر الصرف بيعكس سياسة اقتصادية معينة، بيعكس مجموعة كبيرة من الاصلاحات اللي مفروض تتم. بيعكس اجراءات وتدابير شاملة وكاملة بكل فروع الاقتصاد خاصة بالمجال المالي والنقدي والاقتصادي والاجتماعي والمعيشي والقوة الشرائية وغيره. إذن المطلوب هو أنه يكون هيدي المجموعة المتكاملة من الاصلاحات والتدابير اللي بتسمح ساعتها بإعادة استقرار الوضع الاقتصادي بشكل عام واللي بتسمح ساعتها بتوحيد سعر الصرف".

صورة من الفيديو - تصوير : رويترز