خلال حملته الانتخابية في 2016.
خبراء قانونيين يقولون إن أي محاكمة لترامب لن تبدأ ربما قبل أكثر من عام وقد تتزامن مع الأشهر الختامية للحملة الانتخابية للرئاسة في 2024 والتي يسعى فيها ترامب للعودة إلى البيت الأبيض.
وفي منشور على وسائل تواصل اجتماعي يوم السبت، قال ترامب إنه يتوقع أن تلقي السلطات القبض عليه يوم الثلاثاء ودعا أنصاره للاحتجاج، لكن متحدثا باسمه قال لاحقا إن ترامب لم يتلق إخطارا بأي اعتقال وشيك.
وذكرت مصادر أن "ألفين براج" المدعي العام لمنطقة مانهاتن قدم أدلة لهيئة كبار المحلفين في نيويورك على دفع مبلغ قدره 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز في أواخر الحملة الانتخابية في 2016 مقابل سكوتها عن علاقة مزعومة بينهما.
ونفى ترامب وجود علاقة واتهم محاميه دانيالز بالابتزاز.
وإذا ما وجهت السلطات له اتهامات، سيكون ترامب أول رئيس أمريكي سابق يخضع للتقاضي باتهامات جنائية. وتُظهر استطلاعات رأي أنه متقدم على منافسين محتملين لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة، ومن بينهم حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس الذي يتوقع بشكل كبير أن يخوض سباق الترشح.
وقالت كارين فريدمان أجنيفيلو، مساعد المدعي العام السابق لمنطقة مانهاتن، إن أي قضية جنائية في نيويورك تستغرق في المتوسط أكثر من عام لتتحول من مجرد اتهامات إلى محاكمة، مضيفة أن قضية ترامب أبعد ما تكون عن القضايا المعتادة.
ويثير هذا احتمال اضطرار ترامب إلى المثول للمحاكمة في منتصف الحملة الرئاسية لعام 2024 أو حتى بعد اجراء
الانتخابات، لكن إحالة الرئيس المنتخب أو الرئيس للمحاكمة بتهم موجهة بموجب قوانين إحدى الولايات ستدخل حيزا قانونيا مجهولا. وإذا جرى انتخابه، فلن يتمتع ترامب بسلطة العفو عن نفسه في اتهامات موجهة بموجب قانون ولاية.
وقالت أجنيفيلو ردا على سؤال عما إذا كان القاضي سيحيل ترامب للمحاكمة في موعد قريب من الانتخابات "هذا أمر غير مسبوق لدرجة أنه يصعب علي الإجابة... أعتقد أنه أمر صعب."
وقضية نيويورك تلك واحدة من بين عدة قضايا يواجهها ترامب، بما في ذلك تحقيق حول تدخله في الانتخابات في جورجيا إضافة إلى تحقيقين اتحاديين أحدهما يتعلق بدوره في اقتحام أنصاره لمقر الكونجرس الأمريكي يوم السادس من يناير كانون الثاني 2021 في محاولة لإلغاء هزيمته في انتخابات الرئاسة وقتها ويتعلق الآخر باحتفاظه بوثائق سرية بعد تركه للبيت الأبيض.

 صور من الفيديو - تصوير رويترز