التي يرى بها المعارضون بانها محاولة لتقويض السلطة القضائية لصالح السلطة السياسية، محذرين من أنه يشكل تهديداً للنظام الديمقراطي.

وعلى ما يبدو ، فانّ الائتلاف الحكومي سوف يقوم بتمرير قانون التغيير في تركيبة اللجنة لتعيين القضاة فقط ، وسيؤجل باقي التشريعات لوقت لاحق.

يأتي ذلك على وقع الاحتجاجات العارمة التي تجتاح الشارع الإسرائيلي ، للاسبوع الـحادي عشر على التوالي ، حيث احتشد الإسرائيليون ، مساء يوم أمس السبت ، في شوارع تل ابيب ، حيفا ، القدس ، هرتسليا وغيرها من المدن ، احتجاجا على خطة الحكومة التي يرون بها تهديدا لاستقلال القضاء.