الحكم في إسرائيل وتحويلها الى دولة ديكتاتورية - تتواصل الاحتجاجات في شتى انحاء البلاد . ويتوقع ان تجرى هذا المساء احتجاجات واسعة اخرى في تل ابيب وغيرها . 

وقد صادقت - بالقراءة الاولى ، اللجنة الخاصة المتعلقة بقانون أساس الحكومة ، في وقت سابق من هذا الاسبوع ، على قانون درعي رقم 2 الذي يفتح المجال أمام رئيس حزب شاس للعودة الى اشغال منصب وزير في الحكومة، على الرغم من قرار المحكمة العليا بشانه. 

وكانت الكنيست قد صادقت ايضا بالقراءة الاولى على " فقرة التغلب " والحد من قدرة المحكمة العليا على الغاء قوانين عادية .

قناة هلا تحدثت مع البروفيسور محمد وتد - عميد كلية الحقوق في صفد وسألته عن القوانين التي تم المصادقة عليها وعن تبعاتها واثارها على المجتمع العربي ، ولماذا لا تهدأ الاحتجاجات ؟ 

- ما معنى هذه القوانين التي تمت المصادقة عليها بالقراءة الأولى – أي قانون "فقرة التغلب" والقانون لتقييد والحد من قدرة المحكمة العليا على الغاء قوانين عادية ؟ 
"بداية في دولة إسرائيل يوجد تفرقة بين قوانين عادية وقوانين الأساس، التي تعتبر قسم من الفصول المستقبلية للدستور، ولكن هذه القوانين لا يوجد لديها كل الهيكلة الكاملة لتكون دستوراً لأنها غير محصنة ويمكن ابطالها بأغلبية بسيطة في البرلمان، ولكن المحكمة العليا هي الاولى التي صرحت بأن لها مكانة خاصة.

الطرق التي تشرع فيها "قوانين الاساس" عادية ولا يوجد دائما اجماع واسع عليها. السلطة التنفيذية تتسلط على السلطة البرلمانية وتقول ان كل ما يخص قوانين الأساس لا تستطيع المحكمة ان تتدخل فيها، أي تهدف الى منع المحكمة العليا من معارضة الحكومة او الكنسيت في أي قانون يمس في حقوق الافراد او الأقليات. وفي هذه الحالة لن تستطيع المحكمة العليا حتى ان تنتقد القوانين العادية التي تسنها الحكومة او البرلمان أي سيكون دورها مقزماً، فبحسب القوانين الجديدة التي يتم اقتراحها يجب ان يبت بالقانون بهيئة كاملة في المحكمة وتكون مكونة من 15 قاضياً وان يكون هناك اجماع بينهم على ابطال القانون، أي ان الحكومة تضع شروطاً تعجيزية لابطال القانون. اضف الى ذلك فقرة التغلب التي ستمنح الحكومة التسلط على المحكمة العليا .

كل هذه الأمور تدل على ان "الإصلاحات" للسلك القضائي ليست سوى تسلطاً من قبل السلطة التشريعية ، ووضع كل السلطات الإدارية في دولة إسرائيل في يد السلطة التنفيذية وتغيير قوانين من قبل الحكومة فقط. أي مسألة التداول في دستورية الإصلاحات ستكون غير واردة ومستحيلة، وسيكون هناك تصادماً كبيراً بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والتشريعية".

- بخصوص قانون درعي ، في حال تشريعه ، هل ننتقل الى المرحلة التنفيذية ان صح التعبير لخطة الحكومة – أي ان المحكمة العليا ستفقد مكانتها وقرارها السابق سيكون لاغيا ؟
"اذا مر هذا المقترح وسيمر حسب رايي بحسب تحليل بسيط للأمور السياسية، ستكون المحكمة موجودة في زاوية معينة حاولت ان تبتعد عنها لسنوات طويلة، وهي هل يحق للمحكمة ابطال قانون أساس في الدولة، سيكون باستطاعتها ولكن في حالة استثنائية. المحكمة ستبت في مسالة ابطال تعيين بند في قانون أساس لطالما حاولت ان تتجنبه ولكنها ستكون الان في هذا الصراع وسط أجواء معادية للمحكمة وتحريض ضدها وتهديد لمكانتها واستقلاليتها بأساليب شعبوية رخيصة".

- الحديث يدور الان عن إمكانية تدهور اسرائيل الى "أزمة دستورية ". ماذا يعني ذلك من الناحية الفعلية ؟
"ازمة دستورية " هو مصطلح له عدة معان . كل هذه المشاريع والقوانين في حال مرت سيأتي رجال او جمعيات حقوقية ويقدمون التماسات لمحكمة العدل العليا لابطال هذه القوانين - والان الصراع كيف ممكن تنفيذ هذه القوانين. السيناريو الأول الذي امامنا هو ان الحكومة او البرلمان سيحترمون قرار المحكمة ولكننا نعلم انهم لن يحترموا قرارها. اما السيناريو الاخر والاصعب هو اننا سنجد كل الجهات الأمنية في إسرائيل موجودة بين المطرقة والسندان، أي بين مساندة المحكمة العليا وبين دعم السلطات السياسية. في اعتقادي هذه المؤسسة الأمنية ستكون مساندة للسلطة القضائية".

- هل من الممكن ان نصل الى حال يكون فيه اكثر من جهة تقرر – من ناحية الحكومة والكنيست ومن ناحية أخرى المحكمة العليا – ولمن سينصاع المواطن العادي حينها ؟
"هذا هو التخوف فالامر بات واضحاً وسهلاً بالنسبة للأجهزة الأمنية فدولة إسرائيل منظمة من ناحية مؤسساتية ولن يكون هذا الامر صعبا، اما بالنسبة للشعب فالعكس تماماً. الحكومة اليوم تدعي ان لديها دعم اغلبية الشعب ولكن هذا الامر غير صحيح من ناحية ارقام، والخوف الكبير هنا ان تحدث انشقاقات بين جميع افراد المعارضة وبين اطراف الشعب، وان نشهد مشاهد فيها الكثير من العنف وقد لاحظنا بعض هذه الأمور بشكل عيني وضيق نسبيا في العشر أسابيع الفائتة بالذات في منطقة المركز حينما شهدنا تهجمات عنيفة ضد المتظاهرين من قبل الشرطة ومن اشخاص من عامة الشعب قاموا بمهاجمة المتظاهرين".

- برأيك هل الامور تسير باتجاه تسوية وتفاهم بين مناهضي الخطة وبين من يقومون على اعدادها ام ان الوضع اقرب الى ازمة دستورية ؟
"هذا الامر في غاية الصعوبة، بداية نحن نكن لرئيس الدولة كل الاحترام على مساعيه لاصلاح الأوضاع والتوصل الى حل وسط، ولكنه لا يملك الاليات الفعالة التي تمكنه من حسم الموضوع والوصول الى صيغة توافقية ترضي الطرفين. ونحن نعلم علم اليقين ان الائتلاف الحكومي والقضاء مع التحاور ولكن القطار الذي يقودنا الى الجحيم لا يزال يسير في طريقه".

- أنت شاركت بالاجتماع مع رئيس الدولة، يوم الاثنين، ماذا سمعت منه وماذا أسمعته ؟

" رئيس الدولة جدا قلق وليس بالمعنى الرمزي بل موجود في حالة تأهب ويعمل كل ما يستطيع ليجد الصيغة المناسبة لتوافق عليها جميع الأطراف . كان من المهم لي ولزملائي وزميلاتي توضيح امر معين للرئيس وهو ان مشاريع القوانين خطرة على الدولة وبالذات على الأقليات وعلى الأقلية العربية بشكل خاص حيث ستمنع منهم حق التوجه الى المحكمة العليا كوسيلة لمحاربة كل الأساليب الحكومية".

- دعنا نتحدث عن تبعات هذه الخطة ببنودها الكاملة على المواطنين العرب والقضايا التي تخص الأقلية العربية في البلاد !
"الاضرار وخيمة وانا لي عتاب على اخواتي واخواني العرب فهم لا يسمعون صوتا واضحا وصريحاً ويحاولون ان يحاسبوا المحكمة وكأنها لم تنصفهم. حتى لو كان لي انتقادات ضد قرارات المحكمة العليا، لا يجب علينا التصرف على هذا النحو وتجاهل ما يحصل، فمشاريع القوانين هدفها الأول هي حد قدرة أي شخص خاصة الأقليات من التوجه للمحكمة. كما اننا نرى ان اغلب الملتمسين للمحكمة العليا هم مواطنون عرب، على الرغم من ذلك يوجد قاضٍ عربي واحد هناك. إضافة الى ذلك، الحكومة لن تأخذ بشكل واضح وصريح كل موضوع يقوم المواطن العربي بتقديم التماس بشأنه فهناك تمييز واضح بين الأقلية العربي واليهودية في كل مجالات الحياة".

لمشاهدة المقابلة الكاملة عن قناة هلا - اضغطوا على الفيديو اعلاه .