إكرام التميمي - صورة شخصية

الصحي الحكومي ككل، وعلينا معرفة الواقع والتحديات، وأيضا قياس حاجة المجتمع الفلسطيني للرعاية الطبية والصحية في ظل التحديات والانتهاكات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على قيادتنا الوطنية الفلسطينية وعلى أبناء شعبنا وعلى كافة الصعد.

من جانب آخر لا يستغني المواطن الفلسطيني عن تلقي الخدمات الطبية والصحية والعلاجية والدوائية وحتى الاستشارية في مرحله من مراحل حياته.

تعصف بالمجتمع الفلسطيني تحديات الجغرافيا والمناطق المغلقة بسبب حواجز الإحتلال؛ كوني أحد القاطنين مع أسرتي في البلدة القديمة بالخليل، وما نتعرض له من صعوبات في التنقل وحيث سياسة التمييز والفصل العنصري من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث تتعرض المنطقة والفلسطينيين للعديد من الإنتهاكات، وتحرمهم السياسات الممنهجة العنصرية فيها من تلقي العديد من الخدمات الإنسانية والواجب توفيرها للمواطن الفلسطيني، وهذا حال كل من فرض عليهم السياسات الغير قانونية من قبل الإحتلال الإسرائيلي.

صعوبات جمة تواجه الفلسطينيين عند الحاجة لتلقي العلاج، وكما غيري واجهت العديد من المعيقات والتحديات؛ لدى توجهي بزوجي المريض لتلقي العلاج في احد المستشفيات الحكومية في الخليل، ومن أكثر التحديات هي صعوبة نقل " زوجي" وكما المرضى سواء المسنين من ذوي الأمراض المزمنة، أو النساء وكثيرا منهن من ولدت أو أجهضت على الحواجز التي تنتهك حقوق الفلسطينيين والحق بالحياة الإنسانية الكريمة.

رسالة إعلامية إلى كل من يعمل في مهنة الطب والرعاية الصحية، كنتم ومازلتم أصحاب الرسالة الأنقى، جميعنا نعلم جيداً أن الأوضاع الإقتصادية صعبة، وأن الوضع المالي بشكل عام يعاني كثيراً من العجز، وأن المصاريف ازدادت بعد غلاء الأسعار الملحوظ والذي تأثر به كافة المواطنين على حدٍ سواء، وجلي كم تعاني الحكومة الفلسطينية من مضايقات وحصار وسرقة لأموالها من قبل الإحتلال الإسرائيلي. والجميع بالأراضي الفلسطينية نتطلع لتحقيق الإنجازات ولا سيما بالحقوق العلاجية والصحية، وقيادتنا الفلسطينية هي على قدر المسؤولية، ومن هذا المنطلق وضعت وزارة الصحة الفلسطينية ضمن عملها إستراتيجية توطين الخدمة الطبية" العلاج"، وضمن النظام الصحي، ووفقا لاهتمام القيادة والحكومة الفلسطينية، والتي تولي القطاع الصحي أهمية قصوى.

وللحديث عن دوائر شراء الخدمة سابقا من خلال التحويلات للعلاج التخصصي خارج مؤسسات وزارة الصحة، وحسب ما نشر عن عدد حالات شراء الخدمة في العام 2021 بلغ العدد الكلي لتحويلات شراء الخدمة من خارج مرافق وزارة الصحة 99.064 تحويلة، حيث بلغت نسبة الزيادة في التحويلات إلى خارج فلسطين نحو 80% مقارنة مع التحويلات خارج فلسطين في العام 2020، ونشر آنذاك بأن الإنفاق على التحويلات الطبية شكل أعلى نسبة إنفاق ومقدارها (37.5%) من إجمالي نفقات وزارة الصحة خلال العام 2021.

حيث نشر التالي: "شكلت الأورام النسبة الأعلى من الإجراءات الطبية التي يتم التحويل عليها بواقع 27%، وبالتالي شكلت النسبة الأعلى من إنفاق شراء الخدمات من خارج الوزارة".

وتوزعت التحويلات خارج فلسطين على النحو الآتي: المستشفيات الإسرائيلية داخل الخط الأخضر (5.181 تحويلة)، بنسبة 5.2% من مجموع التحويلات العام. ومصر (3.708 تحويلة)، والأردن (1.249 تحويلة)".

 وزارة الصحة الفلسطينية بالعادة تنشر كل ما هو جديد يتعلق بالنظام الصحي، ولكن نحتاج للمزيد من النشرات التوعوية و اللوائح التعريفية للجمهور الفلسطيني حول المستشفيات الحكومية التي تقدم الخدمات الطبية والصحية والعلاجية والدوائية المتوفرة فيها، والتي يستطيع المريض الفلسطيني عند حاجته الإكتفاء بتلقي علاجه فيها، وبذلك نعمل على ترشيد التحويلات من دائرة شراء الخدمة، ولا سيما بأن عدد كبير من التحويلات إلى المستشفيات الإسرائيلية تقلص، وحتى نستثمر ذلك في توطين الخدمة الطبية في المستشفيات الفلسطينية، على صناع القرار وضع سياسات حسب البيانات التي لديها، وذلك يحتاج متابعة من خلال دراسة الفوارق ما بين الرقم السابق والصادر عن لجان المتابعة والتدقيق في دائرة شراء الخدمة، وما بين الرقم المرسل من المشافي الخاصة والأهلية، وإن كان هناك فوارق واضحة وكبيرة من شأنها أن تساهم في دعم منظومة توطين العلاج من خلال الخدمات الصحية في مستشفيات الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص والأهلي قد يساهم ذلك في حلول تعزز من النظام الصحي بشكل أفضل مما هو عليه.

ونحتاج أيضا للمزيد من زيادة الوعي لدى المجتمع الفلسطيني حول التأمين الصحي الحكومي؛ وللتوعية والتثقيف للمواطن الفلسطيني بهذا المجال، أجرينا مقابلة مع مدير عام مديرية الخليل الدكتور رامي القواسمة، حيث قال: إن المواطن الفلسطيني أحياناً هو المجحف بحق نفسه من خلال عدم حصوله على التأمين الصحي أو بعدم تجديده دورياً والبعض ليس لديه قناعة بأهمية التأمين الصحي، وعليه ننصح دائماً بالتأكد من سريان مفعول التأمين الصحي للحصول على الخدمات الطبية والصحية حين الحاجة .

وتابع القواسمة، البعض يلجأ إلى كتابة كتب إسترحام ترفع للوزارة، أحياناً بسبب خطورة الوضع الصحي للمريض، وقد تتطلب الحاجة إلى مستشفيات خاصة، وأحيانا قد لا يوجد بالمستشفيات الحكومية معدات طبية تسمح بإجراء بعض العمليات المعقدة، ولكن دائما نؤكد على ضرورة توجه المريض أولاً للمستشفيات الحكومية ومن ثم يتم تحويل المريض إن كانت الخدمة الطبية غير متوفره، وكل حسب درجة الخطورة وتخضع التحويلات بالعادة لعدة معايير .

وأضاف: هناك أنواع من التأمينات الصحية ( تأمين النقابات، والإتحاد العام للنقابات، واتحاد نقابات الموظفين، وتأمين أهالي الشهداء والجرحى والأسرى، وتأمين للتنمية الإجتماعية، وتأمين لجنة إعمار الخليل).

جدير بالذكر، بأن هناك من قال "تتعدد المعايير المتبعة لتحويل المرضى إلى مستشفيات بعينها، و ما يحدد عدد التحويلات لمشافي بعينها "هو إيجاد شيء مميز، أو جهاز متطور في مستشفى معين ومن أجل توطين الخدمة، على المجتمع الفلسطيني ولاسيما الذين يتوجهون للمستشفيات الحكومية أن يكون لديهم معلومات كافية تمكنهم من معرفة وافية عن نوعية الخطة العلاجية والصحية المتوفرة، وإن كان المريض يحتاج لتحويلة متوفرة في مستشفيات خاصة وفي حال لم تتوفر لديهم، يكون لديه الحق في تلقي الخدمات في أي مستشفى يتوفر فيه العلاج المناسب وبالوقت المناسب، وبالعادة الخدمة المقدمة هي التي تحكم معيار التحويلات".

ما زالت الوزيرة د. مي كيلة على قدر المسؤولية وفيما يتعلق بتوجيهات "قرار الرئيس ببناء منظومة صحية فلسطينية، وهي تحرص على تقديم الخدمة الأفضل للمواطن الفلسطيني، ووقف التحويلات لإسرائيل واضح، ولكنه يأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على حياة المرضى.

 وزارة الصحة من جانبها شكلت ثلاثة مراكز جديدة للتحويلات الطبية في كل من نابلس والخليل ورام الله.

 إن غياب ثقافة زيادة الوعي لدى أبناء شعبنا بضرورة وجود التأمين الصحي بشتى أنواعه، من شأنه أن يساهم في زيادة الأعباء المادية على وزارة الصحة الفلسطينية، وعلى المواطن الفلسطيني بشكل عام، وعليه نتمنى أن تصل المفاهيم العامة لدى المواطن الفلسطيني، وكما على الحكومة بحث سبل قانون بقرار يمكن كل مواطن من الخدمات الطبية والرعاية الصحية والدوائية وفرض التأمين الصحي الإلزامي لكافة أبناء الشعب الفلسطيني.