الصورة من وزارة شؤون المرأة الفلسطينية

 على هامش الدورة السابعة والستين (CSW67) للجنة وضع المرأة.
وتناول المؤتمر " المفاهيم الخاطئة والمغالطات التي لا تزال قائمة حول الحقوق التي كفلها الإسلام للمرأة، محاولا إبراز تهافت تلك المفاهيم من خلال شرح القيم الإسلامية الحقة والتعريف بها ".
وأكدت د.حمد في مداخلتها على أن " الإسلام قبل أكثر من ألف وأربعمائة عاماً من وجود وتقنين المجتمع الدولي لحقوق الإنسان وحرياته حفظ حقوق المرأة وكرامتها الاقتصادية والسياسية والإجتماعية وركز على كافة الحقوق المدنية ".
واستعرضت د. حمد بعض هذه الحقوق، وقالت " إن الإسلام جاء على أساس العدل بين الناس، ومن ذلك عدْل الدّين بين الرجال والنساء في مختلف مناحي الحياة، فكانت واجباتهم وحسابهم أمام الله -تعالى- بشكلٍ متساوي لا تمييز فيه وتماشى القانون الأساسي الفلسطيني مع مبدأ المساواة وعدم التمييز بناءً على العرق أو الدين، وضمن للمرأة الحق في الحياة، ونقلها من عصر الجاهلية والظلام إلى عصر النور والحياة، وجعل حقها بالحياة، حقٌ ظاهر لا يمكن إنكاره ولا يجوز إلغاؤه، وانتقد عادات الجاهلية في قتل المرأة ودفنها، واعتبر ذلك من أعظم الذنوب ".
وأضافت د.حمد بأن " دولة فلسطين ترجمت هذا الحق بالتعليم بإلزامية التعليم للجميع، وخير دليل على ذلك المعدلات المرتفعــة لالتحاق الفتيات بالتعليم الأساسي والمتوسط والعالي، والتي وصلت في الجامعات نسبة 63% ".
وفي ختام مداخلتها، أوضحت د.حمد أن " الإجراءات التي اتخذت بدولة فلسطين على صعيد الشمول المالي، مكنت المرأة من أن تتمتع باستقلالية مالية، حيث جعل الإسلام للمرأة حق الميراث ممَّن تستطيع أن ترث منهم، بناءً على درجة القرابة وترتيبها بين باقي القرابات؛ سواء كانت إبنة أو زوجة أو حفيدة وغير ذلك، وهنالك 8 حالات ترث الأنثى أكثر من الرجل و 8 حالات بالتساوي ".