الأجور الجديد للعاملين في القطاع العام، وقيمة المعاشات للمساعدات في الروضات والحضانات ...

يذكر أنه لم يطرأ تغيير على معاشات العاملين في القطاع العام في البلاد منذ 5 سنوات، وقد طالبت " الهستدروت " بزيادة الأجور بنسبة 15% بشكل تدريجي خلال السنوات القريبة، لكن الطرفان اتفقا على زيادة بحوالي 11% ...

على صعيد آخر، في ظل التصعيد في موجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، ضد خطة التغييرات في جهاز القضاء التي أطلقها وزير القضاء ياريف ليفين، وهي الاحتجاجات التي وصلت الى حد المواجهات العنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، يوم أمس، في مشهد غير مسبوق، في ظل هذا المشهد، حذرت مجموعة كبيرة من أخصائي الاقتصاد من أن التأثير السلبي لهذه الخطة على الاقتصاد بدأ يظهر جليا في الكثير من المعطيات، بشكل أسرع مما كانوا يتوقعون ...

وقال الخبراء البالغ عددهم أكثر من 260 خبيرا اقتصاديا " انه في الأسابيع الأخيرة ظهر علامات أولية عن " اخراج أموال " من البلاد ما يُلزم بنك إسرائيل مواصلة رفع الفائدة، بوتيرة عالية "....

للاستزادة حول اسقاطات الخطة الحكومية في جهاز القضاء – المثيرة للجدل –استضافت قناة هلا  في بث حي ومباشر من الناصرة، الخبير الاقتصادي هاني نجم ...

 " تأثير التضخم المالي على زيادة الأجور "
وقيّم الخبير الاقتصادي هاني نجم الاتفاق الذي توصلت اليه الهستدروت مع وزارة المالية بالنسبة للأجور في القطاع العام بالقول : " في كل موضوع يتعلق بالاجور يجب طرح سؤالين الأول : ليس ما هو حجم الأموال بل كم تستطيع الشراء بهذه الأموال ، ومع وجود تضخم مالي كبير جدا ومتوقع استمراره للأسف ، فانه لو كان هناك زيادة على الدخل فان هذا الدخل لا يمكنه تغطية التضخم المالي الموجود ، والسؤال الثاني وهو الأهم : هل زيادة الدخل مربوطة بانتاجية وبنجاعة وبتحسين آليات وبزيادة معرفة وتطوير ام ان هذه الزيادة عامة لكل الأطراف وهل التوزيع هو توزيع لجميع الموظفين يشمل الطبقات التي تحصل على رواتب عالية ام لا " . 

" زيادة لا بأس بها على أجور المساعدات "
وتابع : " بالسنبة للمساعدات في الحضانات والروضات هناك زيادة لا بأس بها في الأجور وهذا الأمر من الممكن ان يحل مشكلة الايدي العاملة في هذا الفرع حيث هناك نقص كبير في المساعدات وخاصة في الوسط اليهودي بسبب الفرق في الأجور بين المساعدات والمعلمات ".