بين الطرفين حيث سيتم تنفيذ أنشطة مشتركة لمدة ثلاث سنوات، بحضور كادر من الوزارة.

أكدت د. حمد على أهمية الشراكة بين الحكومة والمؤسسات الداعمة المبنية على أولويات وإحتياجات المرأة الفلسطينية، والمرتكزة على مرجعيات وطنية منها الإستراتيجية عبر القطاعية للنوع الإجتماعي.

وأوضحت د.حمد بأن الوزارة ستنفذ من خلال هذه الإتفاقية عدداً من الأنشطة المهمة لتعزيز المساواة، مشددةً على ضرورة العمل الجاد لتنفيذها للخروج بتصور وآلية محدثة وإبداعية جديدة للعمل ترتقي بسياسات خاصة بالنوع الاجتماعي في مجالات الحياة المختلفة.

وبدوره، جيسون لي أكد على أهمية تكامل جهود الحكومة والمجتمع المدني دولياً ومحلياً، والشراكة مع الوزارة في عملها على كل ما يتقاطع مع أولوية المؤسسة.

وتنص الإتفاقية على تعاون الطرفين بشكل متكامل في تنفيذ برامج ومشاريع تتناول بشكل خاص محور مناهضة العنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادي للنساء، وبناء قدرات الكوادر، وتطوير ونشر الخطة الإستراتيجية عبر القطاعية 2024-2030، وتنظيم برامج حوارية إعلامية وحملات مناصرة، وإعداد وتنفيذ تدريبات لطلبة الجامعات في شقي الوطن حول الحقوق المدنية والمشاركة السياسية والمساواة بين الجنسين، وعقد حوارات سياساتية حول أهداف التنمية المستدامة، وعقد حورات مجتمعية مع صناع القرار، وزيادة توفير فرص التمكين الاقتصادي خاصة الأسر التي ترأسها نساء.