الحكومة 550 و 1279 و 1804 في عام 2022، والتي تهدف إلى تطوير المدن والبلدات العربية .
وقد طالب مركز مساواة خلال العام الماضي بتلقي لوائح الميزانية التي تهدف لتنفيذ قرارات الحكومة. ويستند الالتماس، المقدم من خلال المحامية ماريان أبي نادر، إلى قانون حرية المعلومات.
وقالت نبال عرادات مركزة قسم المرافعة القانونية في مركز مساواة : "هناك ميزانيات لم ترصد بشكل كامل في عام 2022، لذلك قام مركز مساواة بالتوجه الى وزارة المالية بعدة مرات وطلب منه الحصول على معلومات حول ارقام الميزانيات، لكن للأسف وزارة المالية تجاهلت الطلبات".
وتابعت قائلة: " قام نتنياهو حينما كان رئيس المعارضة سابقاً بالتصريح بإعلان انتخابي انه تم تحويل 52 مليار شيكل للمجتمع العربي ولكن هذه المعلومات غير صحيحة، كما وكان هناك خطاب لوزير المالية السابق افيغدور ليبرمان قبل حوالي شهر حيث قال انه تم تحويل عام 2022 حوالي 3.4 مليار شيكل للمجتمع العربي. هذه الميزانيات رصدت لتقليص الفجوات في المجتمع العربي، ولكن كما نرى فان هناك تناقضات كبيرة بين الخطابات".
"لم يتبق امامه سوى تقديم التماس للمحكمة"
وأضافت: "في عام 2022 اقام مركز مساواة مؤتمراً للتطوير الاقتصادي حيث حضره مدير السلطة المسؤولة عن الميزانيات ولم يصرح ببيانات مباشرة وواضحة، وبعد محاولات عديدة من قبل مركز مساواة لم يتبق امامه سوى تقديم التماس للمحكمة".
وأوضحت عرادات لقناة هلا "ان قرار 550 اتخذ من قبل الحكومة في نهاية عام 2022 لتقليص الثغرات في المجتمع العربي خلال 5 سنوات. في عام 2022 كان من المفترض ان يتم تحويل قسم من المبالغ أي ما يعادل 6 مليار شيكل خلال الخمس سنوات أي بمجمل 30 مليار شيكل. وبما انه في نهاية عام 2022 التامين الوطني نشر معلومات على موقعه بالنسبة لمعدل الفقر في المجتمع العربي، حيث وُجد ان ما يعادل 40 بالمئة من العائلات العربية تعاني من الفقر، الامر الذي اعتبره مسبباً رئيساً لتفشي العنف في مجتمعنا".
لمشاهدة المقابلة الكاملة عن قناة هلا -اضغطوا على الفيديو اعلاه .
