وأكد رئيس الوزراء في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، التي عقدت في مدينة رام الله، " التزام الحكومة بما تم التوقيع عليه مع جميع النقابات والاتحادات حال توفر الإمكانيات المالية وانتظام الرواتب، معرباً عن تقديره لموقف النقابات والاتحادات، التي طالما كانت في طليعة المدافعين عن حقوق شعبنا في مواجهة العدوان عليه، والتعدي على أرضه وممتلكاته" .

وفي شأن آخر، أعرب رئيس الوزراء عن " رفضه للإجراءات التي قامت بها الحكومة الإسرائيلية، والتي تمت بموجبها ترسية عطاء إدارة واستثمار أموال التقاعد والتعويضات المستحقة لعمالنا في إسرائيل على شركة إسرائيلية خاصة، واعتبر ذلك مخالفة صريحة وواضحة لالتزام إسرائيل بتحويل هذه الأموال للمؤسسات الفلسطينية المختصة بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، وانتهاكاً صارخاً له " .

وفيما يتعلق بالأسرى، أكد رئيس الوزراء " وقوف شعبنا إلى جانب الأسرى والأسيرات، وهم يخوضون نضالهم ضد إدارة سجون الاحتلال وإجراءات إيتمار بن غفير وحكومته المتطرفة، مطالباً بالتدخل العاجل لحماية الأسرى وحقوقهم ووقف البطش والتنكيل بهم " .

وشدد اشتية على "وقوف مجلس الوزراء مع نضالات أهلنا في القدس ومخيم شعفاط وعناتا وجبل المكبر والرام، والعيسوية" ، مؤكداً " وقوفه كذلك مع خطواتهم النضالية ضد جرائم حكومة الاحتلال اليومية، في القدس وكافة محافظات الوطن من قتل واعتقالات وهدم للمنازل، إضافة إلى ما يتعرض له أبناء شعبنا في هذه الأماكن والبلدات والمخيم من تنكيل وقمع واعتداءات يومية، خاصة ما يجري على حاجز شعفاط العسكري" .