وقال منظمو الاحتجاج: "في اليوم الذي تقدم فيه الحكومة الإسرائيلية قانون اساس الديكتاتورية للتصويت ، يقف شعب إسرائيل ويقول لا للديكتاتورية. هذا هو الأسبوع الثامن على التوالي من الاحتجاجات الضخمة لم يسبق له مثيل في تاريخ البلاد ، فتعبئة الجماهير لمنع الانقلاب لم يسبق لها مثيل وستستمر في التصاعد ".

من جانب اخر ، وعلى الرغم من وساطة رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ واقتراحه بالتوصل إلى تفاهمات بين الطرفين ، إلا أن الائتلاف لا ينوي الانسحاب في هذه المرحلة ويصر على المضي قدما في التصويت غدًا. وقال رئيس لجنة الدستور ، عضو الكنيست سمحا روتمان (الصهيونية الدينية) ، إنه منفتح على تغييرات معينة بين القراءة الأولى والثانية والثالثة ، لكنه يواصل توجيه أصابع الاتهام إلى أعضاء الكنيست من المعارضة الذين لا يعطونه مقترحات بديلة محددة.

واتهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ، رئيس المعارضة عضو الكنيست يئير لابيد بأنه من يمنع المحادثات حول الخطة القضائية.

من ناحية اخرى ، قال السفير الأمريكي في إسرائيل إنه ينبغي على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إبطاء التقدم بخصوص تغييرات قضائية مثيرة للجدل.

وقال السفير توم نايدز في مدونة صوتية باسم (ذي آكس فايلز) نشرت على شبكة (سي.إن.إن) في وقت متأخر من مساء أمس السبت "نقول لرئيس الوزراء كما أقول لأولادي.. استعمل المكابح 'بريكس' ، تمهل، وحاول التوصل إلى التوافق والتقريب بين الأطراف".

وقال وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي لهيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) : " أقول للسفير الأمريكي استعمل أنت المكابح. اهتم بشؤونك الخاصة. أنت لست صاحب السيادة هنا لمناقشة الإصلاحات القضائية. يسعدنا مناقشة الأمور الدبلوماسية والأمنية معك ولكن احترم ديمقراطيتنا".

هذا وكما ذكر انفا ، يتوقع بان تصوت الكنيست ، يوم غد الاثنين ، بالقراءة الاولى ، على مشروع قانون سيزيد من نفوذ الحكومة في اختيار القضاة ويضع حدودا لسلطة المحكمة العليا لإلغاء القوانين أو إصدار حكم ضد السلطة التنفيذية.