المحامي معتز عدوي - الصورة من جمعية " محامون من أجل ادارة سليمة "
إذ تم إبطال تعيينات غير قانونية أجريت مؤخرًا لمنصب مدير وحدة التطوير الاقتصادي واستنفاذ الموارد ".
وجاء في بيان صادر عن الجمعية " انها كانت قد توجهت بدعوى ضد تعيين سامي جربان في مجلس جسر الزرقاء، أشارت خلالها إلى عدم قانونيّة التعيين، نظرًا لعدد من علاقات القرابة الّتي تربط بينه وبين موظفين آخرين في المجلس، مما قد يجعل التعيين مشوبًا بتضارب مصالح - الأمر الّذي يمنعه القانون بدون حصول على مصادقة اللجنة المختصة في وزارة الداخلية. هذا إضافة إلى عدم إستيفاء الموظف شروط المنصب كما جاء في الدعوى، وهو ما أكدته وزارة الداخلية في ردها للمحكمة. في الدعوى ضد مجلس عيلوط المحلي طالبت الجمعية بإبطال تعيينرنا خطيب مديرة لوحدة التطوير الاقتصادي واستنفاذ الموارد، مشيرة أن الموظفة لم تستوفِ شروط المنصب. بعد جلستي مداولات في محكمتي الناصرة وحيفا، تخللت سماع ادعاءات الأطراف وملاحظات المحكمة، أبلغ المجلسان بإبطال التعيينات، لينتهي الملفان بما جاءت به دعاوى الجمعية ".
وقال المحامي نضال حايك مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "للأسف، فوضى التعيينات غير القانونية، المتمثلة بعدم إستيفاء شروط الوظيفة وتعيينات الأقارب، تتكرر في السلطات المحلية وتطال من جديد منصب مهني حساس يتطلب شروط خاصة كون من يشغله يتحمل مسؤوليات كبيرة في مجال الميزانيات. نكرر من خلال هذه الملفات رسالة الجمعية بأنه لا يمكن التهاون بقانونية التعيينات. الإدارة السليمة تبدأ باشغال المناصب وفق القانون".
المحامي نضال حايك - الصورة من جمعية " محامون من أجل ادارة سليمة "