ومجموعة من أعضاء الكنيست . صوت الى جانب تعديل القانون 62 عضو كنيست، فيما صوت ضده 36 عضو كنيست.
وينص الاقتراح على تعديل اسم القانون ليصبح " قانون تعويض متضرري خطة فك الارتباط "، وإلغاء البنود 23 حتى ( 30 ب ) التي تتعلق بإلغاء الحقوق في الأراضي التي تم أخليت من المستوطنين، لدى تنفيذ خطة " فك الارتباط " التي نفذها في حينه رئيس الحكومة السابق أريئيل شارون، والتي تخللت اخلاء المستوطنات في قطاع غزة، وفي مناطق في الضفة الغربية.
يذكر ان خطة فك الارتباط التي نفذها شارون عام 2005 أحدثت انقساما كبيرا في المجتمع الإسرائيلي.
وجاء في الشرح لطلب تعديل القانون: " القانون لتنفيذ خطة فك الارتباط جاء لتشيع اقتلاع وطرد حوالي 10 الاف شخص من بيوتهم، من أماكن عملهم ومن البيئة التي عاشوا فيها. الخطة جلبت الكثير من الاضرار، وبات واضحا حجم الضرر الذي لحق بالناس الذين تم طردهم من بيوتهم ".
وينص تعديل القانون على إبقاء البنود المتعلقة بتعويض المستوطنين الذين تم اخراجهم من المستوطنات، فيما يسمح التعديل بإعادة بناء مستوطنات في منطقة شمالي الضفة الغربية، وهو ما يحذر منه الفلسطينيون.

صور من الفيديو - تصوير الكنيست