وجاء في التقرير " ان خطة التغيير في جهاز القضائي ستؤدي الى اضعاف الجهات التي تحمي صحة الجمهور، ومن بين هذه الجهاز الاستشارة القضائية المستقلة، بحث ان إضافة فقرة " التغلب على قرارات المحكمة " والتغيير في تعيين القضاة له تأثير على المقاييس والمعايير المطلوبة للحفاظ على صحة الجمهور ".
كما جاء في التقرير شرح ان الغاء الرقابة القضائية على القرارات الحكومية معناه رفع الحماية عن صحة الجمهور، ويستعرض الأطباء كمثال قرار محكمة العدل العليا في فترة الكورونا، بخصوص الاستئناف الذي تم تقديمه على تحديد عدد الداخلين الى البلاد والقادمين من الخارج.
وقال الأطباء في التقرير " انهم يعربون عن قلقهم الشديد من امكانية ان تغير الخطة بشكل كامل منظومة المعايير في العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ولهذا بالطبع تأثير على منظومة الصحة في البلاد ".
متظاهرون ضد خطة التغيير في جهاز القضاء - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
