صور من مكتب رئيس الوزراء
واصفاً "هذا العدوان بالجريمة الكبرى، داعياً إلى وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية فوراً " .
وأكد رئيس الوزراء في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في رام الله، " أن المجلس يتابع هذا العدوان باعتباره جريمة كبرى وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن كل الإجراءات القمعية لن تثني شعبنا عن المطالبة بحقوقه الوطنية ونيله حريته واستقلاله الوطني"، ومؤكداً كذلك وقوف مجلس الوزراء إلى جانب الأهل في محافظة أريحا وتقديم كل ما يلزم لهم" .
وأدان اشتية باسم مجلس الوزراء " أعمال القرصنة المستمرة التي تمارسها سلطات الاحتلال، خصوصاً القرار التعسفي القاضي باقتطاع مبلغ إضافي بقيمة 52 مليون شيقل شهرياً، ليصبح المبلغ المقتطع 102 مليون شيقل شهرياً، بذريعة دفع رواتب الأسرى والشهداء، وقال: "هذا المبلغ بمجموعه السنوي يعادل 1.2 مليار شيقل، ويفوق عجز الموازنة السنوي، أما من جانب آخر فإنه يعمق الأزمة المالية التي نواجهها، وقد بلغ مجموع الاقتطاعات لهذا الشهر 276 مليون شيقل"، مؤكداً أن مجلس الوزراء لن يرضخ لهذا الابتزاز، ولن يساوم على حقوق الأسرى وأُسر الشهداء" .
وأضاف: "يؤكد المجلس التزامه بتنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة مع النقابات المهنية والاتحادات في حال توفر الأموال اللازمة، وانتظام الرواتب، مشيداً بالموقف الوطني والمسؤول الذي تتحلى به جميع النقابات والاتحادات، وتفهمها للتحديات التي تمر بها فلسطين في ظل مضاعفة الاقتطاعات الجائرة، معبراً عن أسفه من ادعاء البعض بأن الأزمة المالية مفتعلة، "فهذا لا يُعقل وغير مقبول".
