صور وصلتنا من جمعية " محامون من اجل ادارة سليمة "
"محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بالمدير العام المحامي نضال حايك والمحامي إيتاي تسوريف من الطاقم القانوني، في الالتماس للجنة الانتخابات اللوائية ضد مجلس كفر مندا المحلي ورئيسه السيد علي زيدان، إذ أصدرت قرارًا قضائيًا بازالة سلسلة منشورات ومقاطع فيديو تقع ضمن الدعاية الانتخابية.
وكانت الجمعية قد توجهت قبل عدة أشهر إلى مجلس كفر مندا مطالبة بإزالة منشورات ومقاطع فيديو تنسب مشاريع وإنجازات لشخص رئيس المجلس، بخلاف القانون. على أثر تلك التوجهات أبلغ المجلس الجمعية بإزالة تلك المنشورات، ليتبيّن لاحقًا أن المجلس قد أعاد نشرها وأضاف منشورات أخرى مشابهة".
وتابع البيان: "مؤخرًا، وعلى ضوء تجاهل توجهاتها، تقدمت الجمعية بالتماس للجنة الانتخابات مبيّنة أن النشر يقع في إطار الدعاية الانتخابية، معتمدة بذلك على قانون الانتخابات (طرق الدعاية) وجملة قرارات سابقة تقضي بمنع استغلال المال العام بغية تسويق منتخب الجمهور وتحقيق مكاسب سياسية.
في قراره الأخير، انتقد رئيس لجنة الانتخابات اللوائية، القاضي يتسحاك كوهين، سلوك المجلس، متبنيًا ما جاء في الالتماس، مبيّنًا أن النشر يقع في إطار الدعاية الانتخابية وألزم المجلس بإزالة المنشورات. كما كلّفت لجنة الانتخابات رئيس المجلس السيّد علي زيدان شخصيًا بنفقات الملف، كونه هو المستفيد من الدعاية الانتخابيّة".
"نأمل أن تصل رسالة الملف لمجلس كفرمندا "
وقال المحامي نضال حايك، مدير عام الجمعية: "فترة ما قبل الانتخابات تشهد عادة محاولات من قبل منتخبي الجمهور لكسب تأيد عام وتقديم إعلانات حول انجازاتهم. بوسعهم فعل ذلك في صفحاتهم الشخصية وصفحات قوائمهم، وعلى حسابهم الخاص. استغلال موارد السلطة بموظفيها ووسائلها لتبجيل رئيس المجلس هو هدر للمال العام ويمس بنزاهة الانتخابات والمساواة بين المرشحين. نأمل أن تصل رسالة الملف لمجلس كفرمندا ويتوقف عن هذا النوع من التجاوزات". الى هنا نص البيان.
وقال المحامي نضال حايك، مدير عام الجمعية: "فترة ما قبل الانتخابات تشهد عادة محاولات من قبل منتخبي الجمهور لكسب تأيد عام وتقديم إعلانات حول انجازاتهم. بوسعهم فعل ذلك في صفحاتهم الشخصية وصفحات قوائمهم، وعلى حسابهم الخاص. استغلال موارد السلطة بموظفيها ووسائلها لتبجيل رئيس المجلس هو هدر للمال العام ويمس بنزاهة الانتخابات والمساواة بين المرشحين. نأمل أن تصل رسالة الملف لمجلس كفرمندا ويتوقف عن هذا النوع من التجاوزات". الى هنا نص البيان.
