الاقتراح الحالي، الذي تم تقديمه أمس، أثار جدلا كبيرا ووصل الى طاولة محكمة العدل العليا التي الغت تعيين درعي وزيرا للمالية وللصحة ...
وجاء في اقتراح القانون الجديد : " الاقتراح هو لتعديل قانون أساس الحكومة، حيث يتم توضيح بان المحكمة ، بما في ذلك المحكمة العليا غير مخولة بالرقابة على تعيين وزراء أو التدخل بهويتهم لاي سبب كان "...
للحديث عن هذا الموضوع، وللحديث عن التحذيرات التي أطلقها خبراء في الاقتصاد من مخطط " الإصلاح في الجهاز القضائي " استضافت قناة هلا في بث حي ومباشر من حيفا البروفيسور محمد وتد - عميد كلية الحقوق في صفد،
