(Photo credit should read ABBAS MOMANI/AFP via Getty Images)

البضائع التي تمر عبرها إلى السوق الفلسطينية تدفع السلطة إلى حافة الانهيار ".
وأضاف اشتية في بيان للحكومة بعد اجتماعها الأسبوعي في رام الله : "الإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية والمتعلقة بخصومات مالية جديدة وتجديد الخصومات القديمة، إنما تهدف إلى تقويض السلطة، ودفعها إلى حافة الحافة ماليا ومؤسسيا".
وتابع قائلا إن ذلك "قد يحد من أداء عملها (الحكومة) في خدمة أبناء شعبنا، ولكن كل تلك الإجراءات سيكون مصيرها الفشل".

وأعلن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي ، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الجمعة عن سلسلة من الخطوات، من بينها استخدام الأموال الفلسطينية في تعويض ضحايا هجمات المسلحين الفلسطينيين وفرض تعليق على إنشاءات فلسطينية في بعض المناطق بالضفة الغربية.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خلال إفادة للصحفيين يوم الأحد إنه وافق على توزيع نحو 139 مليون شيقل (40 مليون دولار) من الأموال الفلسطينية المجمدة على ضحايا الهجمات الفلسطينية.
وقال اشتية : "مجموع الاقتطاعات المتعلقة بمخصصات الأسرى والشهداء بلغ حوالي ملياري شيقل منذ بداية العام 2019 لغاية نهاية العام 2022، وبلغ مجموع الاقتطاعات المتعلقة بالصحة والكهرباء والمياه وغيرها ما يقارب 1.6 مليار شيقل عن العام 2022 فقط".
ووصف اشتية الإجراءات الإسرائيلية الجديدة بأنها "بمثابة حرب جديدة على الشعب الفلسطيني ومقدراته وأمواله، وحرب على السلطة الوطنية وبقائها وإنجازاتها، وهي بذلك تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني برمّته".