وقال في بيان نشر ظهر اليوم الجمعة: "لن نقف مكتوفي الأيدي وسنرد بقدر الضرورة".
وبحسب قرار الكابينيت الإسرائيلي، فإن العقوبات التي يفرضها المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت):
"- تحويل قرابة 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية إلى المستهدفين من الإرهاب، من أجل تطبيق قرار الحكم في ملف " ليتباك " ، الذي يعوض عائلات ضحايا الإرهاب الذين قُتلوا في عمليات فلسطينية".
- خصم فوري لدفعات السلطة إلى الأسرى الفلسطينيين وعائلات الشهداء في العام 2022 ، وبموجب تقرير جهاز الأمن الإسرائيلي.
- تجميد خطط بناء للفلسطينيين في المناطق c ، في أعقاب محاولات سيطرة غير قانونية من جانب السلطة الفلسطينية، وخلافا للاتفاقيات الدولية .
- سحب منافع لشخصيات هامة تقود الصراع القضائي – السياسي ضد إسرائيل .
- اتخاذ إجراءات ضد منظمات في الضفة الغربية ، تدفع عمليات أو أي عمل معاد، وبضمنها عمليات سياسية – قضائية ضد إسرائيل تحت غطاء أنشطة إنسانية" .
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد أقرت نهاية الأسبوع الماضي، بالأغلبية طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول " شرعية الاحتلال " في الأراضي الفلسطينية. وصوتت 87 دولة لصالح القرار، فيما عارضته 26 دولة مقابل امتناع 53 أخرى عن التصويت.
" القيادة الفلسطينية لن تترك بابا إلا وستطرقه لحماية أبناء شعبنا الفلسطيني "
من جانبه ، أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن "القيادة الفلسطينية لن تترك بابا إلا وستطرقه لحماية أبناء شعبنا الفلسطيني، ونحن الآن على موعد مع محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري قانوني حول المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية، إذ أن اللجوء للمؤسسات الدولية حق فلسطيني وسنستمر بالانضمام إلى الهيئات والمؤسسات الدولية".
وختم أبو ردينة بالقول :" إننا نؤمن إيمانا راسخا بأن العدالة القائمة على قرارات الشرعية الدولية وعدم الإفلات من العقاب هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في فلسطين وإسرائيل والمنطقة بأسرها ".
وختم أبو ردينة بالقول :" إننا نؤمن إيمانا راسخا بأن العدالة القائمة على قرارات الشرعية الدولية وعدم الإفلات من العقاب هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في فلسطين وإسرائيل والمنطقة بأسرها ".
تصوير: كوبي جدعون - مكتب الصحافة الحكومي
