وعن خطة الإصلاح التي أعلن عنها الوزير ياريف ليفين ، أوضح البروفيسور محمد وتد :" الخطة لا تبقي محكمة العدل العليا ، وستكون محكمة صورية شكلية بدون أي نوع من الصلاحيات ، وحتى لو كان لديها صلاحيات فستكون دوما تحت التهديد . وأبرز ما جاء في الخطة هو أن أي قرار لمحكمة العدل العليا في ابطال أي قانون في دولة إسرائيل يمكن بموافقة 15 قاضيا من محكمة العدل العليا ، في نفس الوقت هناك فقرة التغلب على محكمة العدل العليا التي لا يمكن أن يستخدموها في الحكومة اذا كان هناك اجماع من 15 قاضيا في محكمة العدل العليا بأن القانون غير دستوري ، وهذا نادر جدا ". 

ومضى البروفيسور محمد وتد بالقول لقناة هلا :" أما عن تعيين القضاة فانهم سيقومون بتغيير اللجنة المعنية بتعيين القضاة ليكون فيها أكثر رجال سياسيون وحتى ينتهي تمثيل نقابة المحامين في اللجنة . في نهاية الأمر نحن لا نتحدث عن اصلاحيات وانما هو انقلاب تاريخي دستوري على محكمة العدل العليا " .