صورة من الجامعة العربية الامريكية
وبالتعاون مع مجموعة من الجهات ذات الاختصاص من أهمها مجمع البحث العلمي في المملكة العربية السعودية.
ومثل الجامعة في المؤتمر الدكتور محمد زياد جرادات رئيس قسم القانون العام حيث قدم ورقة بحثية بعنوان (نفاذ القرار الإداري الالكتروني في فلسطين - دراسة تحليلية).
وهدفت الدراسة الى بيان وبحث الطبيعة المستجدة للقرار الإداري الإلكتروني من خلال بيان خصوصية نفاذه بالشكل الحديث، وبيان ماهية النشر الالكتروني، وبيان سنده القانوني، ومعرفة مفهوم الإعلان الإلكتروني، والعلم اليقيني الإلكتروني للقرار الإداري الإلكتروني.
وأوصت الدراسة بضرورة إصدار قانون يختص بتنظيم المسائل الإلكترونية، وتحديداً المتعلقة بالقرارات الإدارية الإلكترونية من لحظة إصدارها وحتى نفاذها وتنفيذها باستخدام الوسائل الإلكترونية لما لها من آثار قانونية، بحيث تحتوي على نصوص واضحة لا اجتهاد فيها تُمكّن القضاء من الفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ في البيئة الإلكترونية، وقيام الحكومة بنشر ثقافة التعامل الإلكتروني، وضرورة تفهم الأفراد وتقبلهم لفكرة الحكومة الإلكترونية، ورفع مستوى الإدراك الفني للأفراد لاستغلال الوسائل الإلكترونية، وأن تقوم الإدارة بتوسيع نطاق دائرة الحماية القانونية للأموال العامة، لتشمل الممتلكات الفنية، والبرمجية لجهة الإدارة، وذلك لحماية أنظمتها الحاسوبية من الاختراق، والتصدي لأي أعمال تستهدف المستندات الإلكترونية.