تصوير أحمد العطاري
يشكل تحدياً خطيراً لمشاعر جميع أبناء الشعب الفلسطيني ".
ودعا رئيس الوزراء خلال كلمته في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، التي عقدت بمدينة رام الله، أمس الثلاثاء، أبناء الشعب الفلسطيني " الذين أحبطوا مؤامرة البوابات عام 2017 إلى التصدي لمثل هذه الاقتحامات، التي تستهدف تحويل المسجد الأقصى إلى كنيس يهودي، ما يشكل انتهاكاً لكل الأعراف، والقيم، والاتفاقيات، والقوانين الدولية، وتعهدات إسرائيل للرئيس الأميركي ".
وحمل اشتية الحكومة الإسرائيلية الجديدة " كامل المسؤولية عن كل ما سيترتب على عدوانها بحق مدننا، وبلداتنا، وقرانا، ومخيماتنا، وما يرافق هذا العدوان من عمليات قتل، وهدم، واعتقال، والتي كان آخرها فجر أمس باستشهاد الطفل آدم عياد، في مخيم الدهيشة، وارتقاء الشهيدين الشابين محمد حوشية، وفؤاد عابد، في كفر دان أمس، إضافة لعشرات الإصابات، وتفجير ثلاثة منازل، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف شعبنا ".
وشدد على " أن شعبنا لن يتوقف عن مواصلة نضاله المشروع، حتى نيل حقوقه بإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، وأنه سيتصدى بكل قوة لهذه السياسات والإجراءات العنصرية، وسيتم متابعة جرائم الاحتلال في المنصات والمحاكم الدولية ".
من جهة أخرى، رحب مجلس الوزراء بـ " نتائج التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب دولة فلسطين الحصول على فتوى قانونية، ورأي استشاري حول طبيعة الاحتلال الاستعماري غير القانوني طويل الأمد ".
واعتبر المجلس هذا القرار " هزيمة جديدة للاحتلال ومن يقف معه، ويدعمه بكل الوسائل غير القانونية، التي تناقض القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان "، وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتب اشتية.
كما عبر المجلس عن " شكره للدول التي أيدت هذا القرار التاريخي، وطالب الدول التي وقفت ضده بوقف سياسة الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير، وتصحيح موقفها الأخلاقي والقانوني، والانتصار لقيم الحق والقانون ومبادئ السلم والعدل الدوليين، وعدم توفير غطاء لجرائم الاحتلال وحماية إسرائيل من المساءلة ".
ورحب مجلس الوزراء بدعوة الرئيس محمود عباس لـ " فتح حوار وطني سياسي شامل، من أجل تعزيز وحدة الصف الوطني الفلسطيني، والتصدي لمخططات حكومة الاحتلال العنصرية والمتطرفة ".
وقال رئيس الوزراء: " علينا جميعا تحمّل المسؤولية الوطنية على طريق إنهاء الانقسام، وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال، وإنهاء الاحتلال ".
