Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)

وهي أعلى مستوى يصل إليه سعر الفائدة في إسرائيل منذ الربع الأخير من العام 2008. ومن الناحية العملية ، فان رفع سعر الفائدة سيؤدي الى ارتفاع اخر على جزء كبير من القروض ، وقروض " المشكنتا ". 
يشمل التضخم في إسرائيل مجموعة واسعة من بنود المؤشر ويبلغ 5.3٪ في الاثني عشر شهرًا الماضية. ومع ذلك، طرأ هناك بعض الاعتدال في بعض بنود المؤشّر. توقعات التضخم لجميع النطاقات تقع ضمن النطاق المستهدف.

النشاط الاقتصادي في الجهاز الاقتصادي قوي، ولكن يبدو أن معدل النمو قد تباطأ مقارنةً بالنصف الأول من عام 2022. ولا يزال سوق العمل وثيقًا، رغم أنّه قد طرأ بعض الاعتدال في معطيات التشغيل في الأشهر الأخيرة.

 قام قسم الأبحاث بتحديث توقعاته للاقتصاد الكلي ويقدر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 بمعدل 2.8٪ وفي عام 2024 بمعدل 3.5٪. مستوى النشاط المشتق عن التوقعات لا يزال قويا، لا سيما بمقارنة دولية. وقد ارتفعت أسعار الشقق في الاثني عشر شهرًا الماضية بوتيرة عالية بشكل كبير. مع ذلك، فانّ عدد مشاريع بدء البناء وتراخيص البناء مرتفعة مقارنةً بالماضي، في حين أنّ عدد صفقات شراء الشقق يستمر في الانخفاض وحجم قروض الرهن العقاري التي تمّ أخذها مستمر في الانخفاض.

 منذ قرار السياسة النقديّة الأخير، تراجع سعر الشيكل مقابل الدولار ب-1.6%، ومقابل اليورو ب 5.8% ومن حيث السعر الفعلي ب 3.4%. أما في العالم، يستمر تباطؤ وتيرة النشاط ويزداد خطر حدوث ركود. ولا تزال بيئة التضخم مرتفعة، ولكن في الولايات المتحدة يستمر الاتجاه نحو اعتدال التضخم، كما تم تسجيل أولى علامات اعتدال التضخم في منطقة اليورو وبريطانيا.

سجّل في الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي نشاطاً اقتصادياً قوياً، مصحوب بسوق العمل وثيق وارتفاع في بيئة التضخم. لذلك قررت اللجنة الاستمرار في عمليّة رفع سعر الفائدة. وسيتم تحديد وتيرة رفع سعر الفائدة وفقًا لمعطيات النشاط الاقتصادي وتطور التضخم، وذلك من أجل الاستمرار في دعم تحقيق أهداف السياسة.