وأكدّ التجمّع، في بيان أعقب اجتماعه " أنّ هذه الحكومة تعكس بشكل واضح التوجه العنصري والفاشي لغالبية المجتمع الإسرائيلي، الذي يعطي الشرعيّة والدعم لما يمثله بن جفير وسموتريتش ومن حولهما من فكر ترانسفيري وعدائي لكل ما هو عربي وفلسطيني، وهو ما يُعدّ استمرارًا لما يحصل في السنوات الأخيرة في كافة مؤسسات الدولة من خلال سيطرة المستوطنين على الوزارات المختلفة وأواصر الحكم في إسرائيل. وهي نتيجة طبيعية لما يسمى "حكومة التغيير" التي كرست العنصرية " .
وأضاف التجمّع " أنّ هذه الحكومة تضعنا أمام امتحان حقيقي على مستوى التنظيم السياسيّ على الأرض، كونه بدأت تبعث بوضوح تهديدات بقوانين عنصرية جائرة تستهدف المواطنين العرب وتلاحق انتماءهم الوطني لشعبهم وقضيتهم وتحاصر حقوقنا المدنية الشرعية ، وهو ما يُلْزِمنا، أكثر من أي وقتٍ مضى، للتصدي للعنصرية، وتشكيل حراك يحمي مجتمعنا وشعبنا من الخطوات القادمة ".
وأكدّ التجمّع أن " لا بديل عن إستراتيجية نضالية موحدة تجمع جميع أبناء الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده في صلبها وقف توغل الفوقية اليهودية وأدواتها الاستيطانية الإجرامية وإنهاء نظام الأبرتهايد الذي سيضيق ذرعًا بأبناء شعبنا على جانبي الخط الأخضر، ويستمر في السياسة العدائية لكل ما هو عربي وفلسطيني في أرض فلسطين التاريخية.
وأنهى التجمّع بيانه بالتأكيد على أنّه ماض في مشروعة السياسي الوطني والديمقراطي لدولة لكل مواطنيها الذي يشكّل المشروع السياسي الوحيد لضمان المساواة الجوهرية والعدالة الحقيقية " .