logo

المحكمة المركزية في حيفا تستمع لالتماس مركز مساواة وسكان احياء وادي النسناس والالمانية

موقع بانيت وصحيفة بانوراما
28-12-2022 15:19:55 اخر تحديث: 29-12-2022 06:35:06

وصل الى موقع بانيت وصحيفة بانوراما بيان من مركز مساواة ، جاء فيه :" استمعت القاضية بتينا طاوبر، نائب رئيس المحكمة المركزية في مدينة حيفا هذا الاسبوع الى التماس



تصوير مركز مساواة

مركز مساواة ومجموعة من سكان أحياء وادي النسناس والالمانية ضد الاجراءات التي اتخذتها بلدية حيفا وبيت هجيفن والشرطة خلال فترة عيد الميلاد ورأس السنة. وترافع باسم مركز مساواة المحامي سامي شريف بالتعاون مع منسقة المرافعة القانونية في المركز نبال ابو العردات. وترافع عن بلدية حيفا وبيت هجيفن المحامي جبران جبران وعن الشرطة والنيابة العامة المحامي يزن خطيب" .
واضاف البيان :" وقام المحامي سامي شريف باستعراض ازمة السكان في احياء وادي النسناس والالمانية وطلب بتغيير ترتيبات المواصلات والأمان والاحتفالات خلال عيد الميلاد وعيد راس السنة. وقام بتحميل الشرطة وبيت هجيفن والبلدية مسؤولية تجاهل معاناة سكان الاحياء طيلة احتفالات عيد الاعياد ولكنه أكد ان التوجه الى المحكمة قد اصبح ضرورة باعقاب اغلاق احياء وادي النسناس والالمانية امام السكان خلال نهاية الاسبوع الاخير واحتفالات الاعياد. وقام عدد من السكان بينهم ايهاب نصرالله وليلى شريف ومدير مركز مساواة جعفر فرح باستعراض معاناة السكان والتوجهات التي سبقت تقديم الالتماس. 
وأعلن المحامي جبران جبران ان الاحتفالات قد انتهت من ناحية البلدية وبيت هجيفن وان المسؤولية على أزمة السير واغلاق الشوارع ملقاة على الشرطة.  وبضغط من القاضية تم اجراء مشاورات بين المحامين من قبل السكان وممثلي النيابة العامة والبلدية حيث التزمت الشرطة بنشر برنامج المواصلات ومن خلال شبكة الويز" . 
ومضى البيان :" وقررت القاضية طاوبر في نهاية الجلسة انها تقبل "التزام الشرطة حول ترتيبات المواصلات لنهاية اسبوع راس السنة. وأضافت ان الشرطة ملزمة ان تعمل حسب تعليمات الامان وترتيب المواصلات لحماية السكان وضمان رفاهيتهم".
وأوصت القاضية ان تقوم البلدية والنيابة العامة وبيت هجيفن بالتشاور مع كل الاطراف المعنية وممثلي السكان حول ترتيبات الاحتفالات في المنطقة في السنوات القادمة وضمان نشر المقترحات والتعليمات بوقت مبكر. 
وأشار المحامي سامي شريف "قدمنا الالتماس بعد سنوات طويلة من المعاناة والإستهتار بحياة السكان العرب في هذه الاحياء. كانت هناك عشرات التوجهات من قبل السكان الى البلدية وبيت هجيفن والشرطة والتي تم تجاهلها. الان ستضطر هذه المؤسسات الى التشاور مع السكان بتخطيط برامج مستقبلية في هذه المنطقة. وقفنا الى جانب الاهل في هذه الاحياء وسنعمل في المستقبل على متابعة مسؤوليات الاجسام البلدية والحكومية بتخطيط فعاليات في المنطقة".