بما يواكب العصر والتطورات وخدمة الأجندة الوطنية، فهيبة فلسطين هي من هيبة القضاء".
وأضاف رئيس الوزراء: "ضمن أجندة الإصلاح سنعمل بالشراكة مع كافة الأطراف للنهوض بالمنظومة القضائية والقوانين، للمساهمة في الإسراع وتقليل مدة التقاضي في البت بالقضايا لإحقاق الحقوق لأصحابها".
جاء ذلك خلال زيارته الى مجلس القضاء الأعلى، برام الله، ولقائه رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض- رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار وأعضاء المجلس.
واطلع رئيس الوزراء من المستشار أبو شرار وأعضاء المجلس على أهم احتياجات السلطة القضائية، خصوصا فيما يتعلق بالبنى التحتية، والضرورة المُلحة لاستبدال مبنى محكمة بداية رام الله كحل مؤقت لأزمة المبنى الحالي.
وتم البحث في الاجتماع على أهمية إقامة قصر للعدل ومجمع للمحاكم يضم مباني مستقلة للمعهد القضائي والتفتيش القضائي والمحكمة العليا، ليمثل المشروع الاستراتيجي لتقديم الخدمات العدلية لأبناء محافظة رام الله والبيرة.
واستعرض الاجتماع التحديات الماثلة أمام السلطة القضائية، وحاجتها إلى مزيد من الموارد، للحفاظ على الحقوق والحريات العامة، والارتقاء بالخدمات العدلية المقدمة للمواطنين.
وتطرق الاجتماع، إلى الحاجة الملحة لإعادة النظر بالقوانين الإجرائية السارية حاليا، لزيادة كفاءة الجهاز القضائي، خصوصا فيما يتعلق بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في مسألة تبليغ الأوراق القضائية، وإمكانية سماع الشهود عن بعد.
وعقب الاجتماع، أجرى رئيس الوزراء مع عدد من القضاة، جولة في محكمة رام الله للاطلاع على ظروف مرافق المحكمة، بما في ذلك نظارات الموقوفين، ودائرة التنفيذ.
وأكد اشتية أن الحكومة ستعمل بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى من أجل إيجاد حلول لصون هيبة القضاء والحفاظ على حقوق الإنسان وكرامة المتقاضين.
