علما أن الأجرة الشهرية التي أعمل بها مع الدولة زهيدة، وليس مبلغا كبيرا، أيْ حوالي 250 دولارا أمريكيا.

أفيدوني، وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذا المال رشوة، وسحت، وخيانة لأمانة الوظيفة، ويحرم قبوله مطلقا، وما أخذ قبل ذلك على هذه الصفة تجب التوبة منه، ولا يبرره قلة المرتب، أو كون الدافع هو الذي عرضه، أو نحو ذلك من تسويل النفس ووساوس الشيطان.

وراجع في ذلك الفتاوى: 3697، 34768، 311086.

والله أعلم.