المدعومة من احزاب اليمين المتشدد والحريديم . 
وصادقت الهيئة العامة للكنيست، على تعديل "قانون أساس: الحكومة"، بحيث يتيح تعيين رئيس حزب "شاس"، أريي درعي، المدان بالفساد، وزيرا؛ وذلك بتأييد 62 عضوا في الكنيست ومعارضة 52.
وقال وزير القضاء في الحكومة المنتهية ولايتها، غدعون ساعر، حول "قانون درعي" إن "هذا الإجراء التشريعي هو عبارة عن عملية سطو في وضح النهار".
هذا وصادقت الكنيست كذلك على قانون يسمح بتوسيع صلاحيات وزير الأمن القومي القادم ، إيتمار بن غفير، ومنحه صلاحيات واسعة جدا على جهاز الشرطة والمفتش العام ، ما اثار عاصفة من ردود الفعل بين اعضاء من الائتلاف الحاكم الذي يشق طريقه الى المعارضة وبين اعضاء الائتلاف المتبلور .
وقال عضو الكنيست ايتمار بن غفير ، موجها كلامه لمعارضي القانون : " انتم لا يهمكم إعادة الهدوء للشوارع ، لقد اثبتم من خلال معارضتكم بان معارضتكم هي معارضة سياسية لا غير ،، دعونا نعترف بالحقيقة ، مشكلتكم هي بن غفير وحكومة اليمين ، الشعب اختار اليمين ، وانتم تريدون تغيير شعب إسرائيل الذي انتخب اليمين ، وأريد ان أقول لكم انه عندما نعيد الهدوء للشوارع ان شاء الله ، اليسار سيكون سعيدا وأيضا العرب سيكونوا سعداء ، وكل الجمهور سيكون سعيدا " .
وتابع بن غفير قائلا : " معارضتكم هي سياسية وأريد ان أقول لسيجالوفيتش باننا نعرفك جيدا ونعرف كم مرة اتصلت بضباط في وحدة لاهف وطلبت منهم ان يقوموا بامور معينة ، نحن لن نعمل مثلما عملت ولن نقوم باي عمل من تحت الطاولة ". اقوال بن غفير .

من جانبه ، قال نائب وزير الامن الداخلي ، عضو الكنيست يوآب سيجالوفيتش " من حزب يش عتيد " : " اريد ان أُذكّر عضو الكنيست ايتمار بن غفير ببعض الأمور : لقد قمتُ بإقامة الوحدة الاقتصادية عندما كان نتنياهو وزيرا للمالية واقمتُ لاهف 433 وانا افتخر بذلك وكنت قائد وحدة التحقيقات لمدة خمس سنوات وانا افتخر بذلك جدا ، وفي هذا الوقت الذي قمت انا بهذه الوظائف انت ادنت جنائيا بالتحريض للعنصرية ودعم الإرهاب وعرقلة عمل افراد شرطة " .
للاستزادة اكثر حول قانون بن غفير وقانون درعي ، استضافت قناة هلا في بث حي ومباشر المحامي عادل بدير – ناشط سياسي