هذا وكانت محكمة العدل العليا، قد اصدرت مؤخرا ، قرارًا بالالتماسات التسعة التي قُدّمت ضد قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية بتعديلاته الجديدة لعام 2022، والذي تم سنّه مجدّدًا في العاشر من اذار الماضي .
وقالت المحامية مرلين شحادة وهي مختصة بشؤون الهجرة والجنسية الاسرائيلية ، لموقع بانيت وقناة هلا: " نحن لا نتحدث فقط هنا عن العائلات الفلسطينية، بل نتحدث ايضاً عن الأزواج الذين يتزوجون من الأردن ومن دول اخرى. حينما يكون الزوج او الزوجة من دولة يتم تعريفها على انها " دولة معادية لإسرائيل " فإن الأوراق والمعاملات التي تطلب ليتمكنوا من اجراء لم شمل تكون اكثر من المعاملات التي تُطلب من الذين يتزوجون من اشخاص من دول غير معادية لإسرائيل. يجب على الأزواج بشكل عام ان يتوجهوا الى وزارة الداخلية وهناك سيتم استدعاءهم لاجراء مقابلة معهم، لفحص الامر من جميع الجوانب، وتستغرق الموافقة على لم الشمل حوالي شهر او شهر ونصف".

"يتم الان تداول القانون في المحكمة العليا"
وتابعت حديثها قائلاً: "بالنسبة لقانون لم الشمل فالان يتم تداوله في المحكمة العليا، والفحص ما اذا كان بالإمكان اجراء تعديلات عليه لأنه ليس منصفاً للعائلات الفلسطينية، بسبب تحديدهم لجيل معين بالنسبة للزوج او الزوجة حتى يستطيعوا اجراء لم شمل والدخول الى إسرائيل. بينما حينما يقوم شخص يحمل الهوية الإسرائيلية بالزواج من الأردن فان موضوع الجيل يكون غير وارد . اما بالنسبة للشهادات التي يجب ان يقوموا بتقديمها فعادة ما تكون شهادة الولادة وشهادة لحسن السلوك، ومن ثم يجب عليهم التوجه الى القنصلية لتقوم بالختم على الشهادات من اجل ان يتمكنوا من الدخول الى إسرائيل".

"هناك مشكلة أخرى يعاني منها الأزواج الذين لا يملكون جنسية إسرائيلية فقط إقامة"
وحول ابرز البنود في القانون التي تمنع لم شمل العائلات، قالت المحامية مرلين شحادة: "هناك مشكلة أخرى يعاني منها الأزواج الذين لا يملكون جنسية إسرائيلية فقط إقامة، بسبب ان احد والديه فلسطيني الأصل. على الرغم من ان القانون بشكل عام ينص على ان أي شخص غير إسرائيلي يستطيع بعد مرور 3 او 5 سنوات من اقامته في إسرائيل ان يقوم بتقديم طلب للحصول على الجنسية، الا ان جميع الأوراق التي يقومون بتقديمها والتي تنص على ان مركز حياتهم خلال تلك السنوات كانت في إسرائيل ، لا تمكنهم من اخذ الجنسية لأنهم يحملون نمرة هوية فلسطينية ".
 
"بات من الصعب على العائلات ان تجتمع وتلم شملها"
وردا على سؤال حول توفر حلول للحد من معاناة العائلات، قالت المحامية شحادة: " هذا القانون تم سنه عام 2003، ولكن في السنوات الأخيرة حينما أصبح قانوناً رسمياً وغير متجدد، بات من الصعب على العائلات ان تجتمع وتلم شملها داخل إسرائيل. فقط يحصلون على إقامة مؤقتة ويواجهون العديد من الصعوبات والتحديات في الحياة اليومية حيث انهم لا يستطيعون السفر وفرص العمل أمامهم تكون اقل".

"لا تيأسوا"
واختتمت حديثها قائلة: "أتوجه لجميع العائلات وأقول لهم انه يجب ان لا ييأسوا وان يتابعوا الامر، الطريق صعبة ولكن مع الإرادة والمتابعة ستحصلون على النتيجة التي تريدونها".