(Photo by David Degner/Getty Images)

أكد المرصد الإعلامى لوزارة المالية، أن وزارة المالية تختص بالسياسات المالية، بينما يختص البنك المركزى بالسياسات النقدية، موضحًا أن هناك تنسيقًا مستدامًا بين وزارة المالية والبنك المركزى، كما هى الحال فى لجنة السياسات النقدية والمالية التى تتابع عن كثب كل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، بهدف التعامل معها؛ بما يخدم مصالح الاقتصاد المصري، ويُخفف تبعات الأزمة العالمية الحالية على الاقتصاد المصري.

أهاب المرصد الإعلامي لوزارة المالية، بوسائل الإعلام تحرى الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها المختصة، قبل نشر أي أخبار تتعلق بوزارة المالية؛ ترسيخًا للحقيقة، ومنعًا لحدوث أي بلبلة، وذلك من واقع المسؤولية الوطنية.

وكان وزير المالية المصري محمد معيط، قد كشف حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ووصوله إلى 40 جنيهًا.

وقال معيط، في اتصال هاتفي لبرنامج "حقائق وأسرار" مساء الخميس. إن هناك شائعات تم إطلاقها خلال الساعات القليلة الماضية، وهي أن سعر الدولار سيصل إلى 40 جنيها.

وعلق "هذه شائعة لا أساس لها من الصحة". مشيرًا إلى أن هذه الشائعات أغلبها يأتي من الخارج بهدف ضرب استقرار الدولة، في ظل الأزمات العالمية التي تواجه العالم.

وعقب وزير المالية: "أتمنى أن يكون عام 2023، عاما يشهد الاستقرار سواء أمنيا أو اقتصاديا".