تصوير شادي حاتم

وقال اشتية: "الصراع في فلسطين هو صراع سياسي وليس اقتصادي، فنحن نواجه فراغا سياسيا في ظل عدم وجود أي مبادرة سياسية من أيطرف، ولمواجهة ذلك تعمل الحكومة وبتوجيهات من السيد الرئيس على تعزيز صمود أبناء شعبنا، وتعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني، والانفكاك التدريجي من العلاقة التي فرضها واقع الاحتلال، وتوفير أفضل الخدمات، والعمل على تدويل قضيتنا في كافة المحافل الدولية".
وأضاف رئيس الوزراء: "مهما عملنا أو قدمنا من تسهيلات للاستثمار وتعزيز للنسيج المجتمعي وبناء القدرات، ونحن نعلم أن الاقتصاد هو رافعة للسياسة، إلا أنها جميعها بحاجة لتكون منضوية في إطار سياسي، وهنا يأتي دور الاتحاد الأوروبي الذي يعمل معنا ويدعمنا من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967".
وتابع اشتية: "الاستثمار في فلسطين ممكن؛ لدينا البيئة التشريعية المحفزة والقدرات البشرية المنافسة، والبنوك الفلسطينية لديها السيولة النقدية لتمويل الاستثمارات والمشاريع بالإضافة إلى بنوك الاستثمار الأوروبية".
وأشار إلى أن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار موجودة هنا لتوفير الضمانات والتأمين ضد المخاطر السياسية للمستثمرين والمقرضين.
وأردف رئيس الوزراء: "طرحنا مؤخرا العديد من العطاءات لصالح بناء صوامع لتخزين القمح وخزانات للوقود وسدود للمياه وبناء محطات للطاقة الشمسية، وأنشأنا بنك الاستقلال للاستثمار من العمل مع القطاع الخاص وتوجيه الاستثمارات بشكل أفضل مع الأولويات الوطنية".