(Photo credit should read JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

لطلاب التعليم الخاص في المدارس المعترف بها غير الرسمية (מוכר שאינו רשמי)، بما في ذلك المدارس الأهلية العربية.
ويأتي هذا على خلفية أن وزارة التربية والتعليم لا تموّل كامل كلفة هؤلاء المساعدات والمرافقات في المدارس الأهلية، مما يؤدي إلى تشغيلهنّ لعشرة شهور في السنة فقط، أو عدم حصولهن على حقوقهن الاجتماعية والنقابية. وبالتالي تهدف هذه الميزانية لتغطية الفجوة بين المساعدات في الأطر البلدية الحكومية وتلك الأهلية، العربية منها واليهودية.
وقال عضو البلدية رجا زعاترة: "يعاني جهاز التعليم العربي برمّته في حيفا من سياسة تمييز متراكمة، وهذا التمييز أقسى في المدارس الأهلية، والتي توفّر على الدولة والبلدية مئات ملايين الشواكل، ولا تحظى بالدعم الكافي ولا بالبرامج والموارد المتاحة للمدارس الحكومية. خلال هذه الدورة فتحنا ملف هذه المدارس وكيفية توزيع الدعم البلدي للمدارس المعترف بها غير الرسمية في مختلف المجالات وتحت مختلف البنود ذات الصلة في الميزانية العادية وفي ميزانية التطوير. وسنواصل العمل من أجل تحصيل حقوق هؤلاء الطلاب وهذه المؤسسات التي تخدم أهالي حيفا منذ عشرات السنين" .