(Photo by Ronen Zvulun-Pool/Getty Images)

1. الغاء ادراج من ليسوا من سكان الضفّة الغربيّة ولكنهم مدرجون في سجل السكان التابع للسلطة الفلسطينية، ضمن تعريف "سكّان المنطقة" المنصوص عليه في القانون، والذي يمنع، على سبيل المثال لا الحصر، الفلسطينيين الذين يعيشون في الأردن والمتزوجين لفلسطينيين من مواطني إسرائيل من الحصول على المواطنة. 
2. إدراج الأزواج من نفس الجنس ضمن فئة أولئك الذين يحق لوزير الداخلية تحديد استثناءات في حالتهم لغرض منع الانفصال عن الأزواج المقيمين بشكل قانوني في إسرائيل (أي بتأشير لم شمل أو تصريح للإقامة المؤقتة). 
3. تغيير فئة أولئك الذين يسمح لهم وزير الداخلية بالحصول على تصريح إقامة مؤقتة بحيث تصبح أيضًا للنساء فوق سن الأربعين ، إضافة إلى المقيمين بشكل قانونيّ في إسرائيل لمدة خمس سنوات فقط. 
4. اعادة النظر في الحصص المحددة للحالات التي ستوافق عليها لجنة للحالات الانسانية. يُرجى الإشارة إلى أنّ القانون بصيغته الحالية يحدّد هذه الحصة بناءً على عدد الحالات التي تمت الموافقة عليها فعليًا عام 2018، وهي 58 حالة فقط. 

" تقديم مجموعة من الاسباب "
في تعقيبه، قال مركز عدالة: " يبدو أن المحكمة العليا تحاول بكل الأساليب تخليص نفسها من مسؤولية التدخل القضائيّ، وذلك على الرغم من تقديمنا، خلال الجلسة يوم الخميس الماضي، مجموعة من الأسباب التي تتطلب إصدار أمر احترازيّ، ومن ثم جعله مطلقًا. التوضيحات التي طلبتها المحكمة اليوم هي في حد ذاتها دليل على أن قانون منع لم الشمل لم يتم سنّه "لأسباب أمنية" اختلقتها الدولة مرارًا وتكرارًا منذ عام 2003، بل لأسباب ديمغرافيّة وعنصريّة تمنع لم شمل العائلات الفلسطينيّة على أسسٍ قوميّة. فلا يُمكن إحداث أي تعديل تجميليّ لهذا القانون مهما كانت التعديلات، ولا يُمكن إصلاح الانتهاك الصارخ لحق الانسان الفلسطينيّ بالزواج ولم الشمل مع عائلته.. وجود مواد القانون التعسفية والعنصرية، بما في ذلك الحصص المحددة للحالات الانسانية، لا يشير فقط إلى عدم تناسب القانون، بل إلى هدفه الديموغرافي، وهو المحافظة على أغلبية وفوقيّة يهودية. لذا، يجب الغاء هذا القانون بأكمله من كتاب التشريعات. " 
وطالب مركز عدالة، في الالتماس الذي قدّمه باسمه وباسم عائلات فلسطينيّة تعاني من منع لم الشمل، إلغاء قانون منع لم الشمل والذي تم تجديده في آذار 2022، وذلك لكونه عنصريًا، ينتهك مبدأ المساواة والحقوق الأساسية، يفرض الفوقيّة اليهوديّة والفصل العنصري في المواطنة، إضافةً إلى تعارضه مع القانون الدولي. في الالتماس الذي قدّمه كل من المحامي د. حسن جبارين، ربيع اغبارية وعدي منصور من مركز عدالة، جادلوا أنه لم يعد هناك أي شك في أن الهدف الأساسي للقانون هو ديموغرافيّ، نظرًا للتعديل الجديد ونظرًا إلى الحصص المحددة تعسفيًا للحالات الإنسانية التي يسمح القانون بها. 
وجاء من مركز عدالة الى أنه يُشار إلى أنّ المحكمة قد اعترفت في قرارتها السابقة بأن هذا القانون ينتهك الحقوق الدستورية للفلسطينيين في الداخل، إلّا أنّها أقرّته لكونه متناسبًا خاصةً بسبب تعريفه كأمر مؤقّت. مع ذلك، فقد تم تجديد القانون، الذي سُنّ على أساس "أمر مؤقت"، 21 مرة منذ صدوره في العام 2003. 

" تشريعات عنصرية "
وتابع بيان مركز عدالة في 1.12.2022، عُقدت جلسة في المحكمة للنظر في الالتماسات التسعة المقدّمة. ترافع المحامي ربيع اغبارية أمام المحكمة، واصفًا القانون بأنه "رأس الحربة في التشريعات العنصرية التيتم تشريعها من قبل الكنيست." وأضاف اغبارية مفصلًّا بأن المشرّع الاسرائيلي " يفرض تدخلّه في أكثر مجالات الحياة حميمة وخصوصية - المنزل، العائلة والحياة الأسرية - ولتقييد، على أساس عرقي، قدرة شعب كامل على تكوين أسرة." كما أكدّ اغبارية أن هذا القانون ليس له مثيل في العالم كلّه، وأنه يتم تجربته بطريقة مهينة يوميًّا على أجساد الاف الفلسطينيين. "فلا توجد دولة أخرى في العالم، سواء كانت ديمقراطية أم لا، تدوس بشكل مطلق مبدأ المساواة فيما يتعلّق في المواطنة، وتفرض قيودًا تعسفيّة من هذا النوع على الزواج لأسباب عرقية وقومية". كما وجادل إغباريّة بأن هذا القانون يشكّل "مرساة للتفوّق اليهودي ويخلق نظام أبرتهايد في المواطنة". 
وأضاف عدالة أن الكنيست والحكومة حاولوا في ادعائهم الاستناد إلى "الدواعي الأمنية" التي لا تمّت للواقع بصلة، فهدف القانون الحقيقي هو أغراض ديموغرافية، تضمن لدولة اسرائيل المحافظة على غالبية يهودية في البلاد.
في نهاية الجلسة، أضاف مركز عدالة: "إن قانون منع لم الشمل بصيغته الحالية يعتبر الأكثر خطورة وتعسفًا على الإطلاق، بحيث أن المشرّع يختبئ وراء حجج لا أساس لها حول "الدواعي الأمنية" والتشريعات التي تبدو مؤقتة. هذا ليس شكلًا اخرًا من أشكال التمييز التي لا حصر لها ضد الفلسطينيين - انه انتهاك لأبسط حقوق الإنسان واعتداء على الفضاء الأكثر حميمية في وحدة الأسرة. لم ترد الكنيست أو الحكومة على أي من النقاط التي تتعلق بدستوريّة القانون التي رفعناها في جلسة يوم الخميس، بما في ذلك الهدف الديموغرافي للقانون، لذلك طالبنا المحكمة بإصدار أمر احترازي الذي من شأنه أن يؤدي الى إلغاء هذا القانون."