الذي عقد في فندق " ليجاسي " في مدينة الناصرة - قال : " تم فرض غرامات تقدر ب 100 مليون شيقل على مواطنين عرب ، بحجة البناء غير المرخص ". 

وأعرب المحامي ناصر عن استيائه الشديد من قانون كامينتس وقال : " يوم السبت ( اليوم - المحرر ) نسجّل مرور خمسة أعوام على قانون كامنيتس الذي اعتبره قانون الغرامات المادية والذي أعتبره قانون مشروع اجحاف وافقار على المجتمع العربي والذي سُنّ خصيصا لملاحقة المواطنين العرب في مجال التخطيط والبناء العمراني ، ووفق المعطيات التي حصلت عليها في خلال عملي القضائي نحن نتحدث عن حوالي 100 مليون شيكل من الغرامات الإدارية التي أنزلت بالمواطنين العرب بحجّة ما يسمّى البناء غير المرخّص ". 

وتابع المحامي د. ناصر : " عندما يتم الحديث مؤخرا عن ما يسمّى مادة الاخضاع ( "فقرة التغلّب " على قوانين المحكمة العليا ) ، فانا أقول أنّ الجهاز القضائي في إسرائيل كان قد أُخضع منذ عام 2016 ، بقانون كامنيتس ، حيث ان هذا القانون يعطي مفتّش السلطة القطرية صلاحية تتجاوز صلاحية قاضي محكمة العدل العليا ، بان يصدر قرارا بهدم مبنى او تغريم مواطن بمئات الالاف من الشواقل ولا تستطيع المحكمة ان تتدخل بهذا الأمر او ان تفعّل رقابة قضائية على هذا الأمر ، وبرأيي ، هذا القانون حوّل القضاة الى موظفين لدى السلطة القطرية للتنظيم والبناء وأبواب المحاكم أصبحت شبه مغلقة أمام المواطنين الذين يعانون من هذا القهر وهذه الملاحقات وما أتوقعه في ظل الحكومة الجديدة هو مرحلة أخرى من انجاز قانون كامينتس" .

" المحاكم والسلطة القطرية لا تعتبر المواطن العربي مواطنا متساوي الحقوق"
وأضاف المحامي د. قيس ناصر، المتخصص في قضايا التنظيم والبناء : " علينا أن نعي بانه حين تقوم السلطة القطرية بتفعيل هذا القانون فان المحاكم والسلطة القطرية لا تعتبر المواطن العربي مواطنا متساوي الحقوق وأعطي مثلا على جلسة محكمة طالبت النيابة القطرية خلالها باعطاء امر هدم وغرامة مليون شيكل والحكم بالسجن على مواطن من حرفيش في قضية بناء غير مرخّص وعلّلت طلبها بان هذا البناء يحدّ من حرية الحيوانات في المنطقة ، وانا أقول اننا وصلنا وبلغنا مبلغا ان للحيوانات في إسرائيل حق أكبر بالتنقل من أن يبني انسان بيتا له ولعائلته وهذا الامر خطير جدا " .

وأضاف : " اليوم انا الاحظ انه في قضايا التخطيط للبلدات العربية فان هناك فصل عنصري بين العرب واليهود ، وخاصة في المدن والبلدات المختطلة وفي النقب " . 

" نحن على أعتاب مرحلة خطيرة "
وأنهى المحامي د. قيس ناصر : " أنا أقول اننا على أعتاب مرحلة خطيرة جدا وبرأيي ان الحل يكمن أولا في وحدة صفوفنا ووحدة شعبنا وان ما يجمعنا أكثر من ما يفرقنا ويجب ان نعمل مع هذا الموضوع بشكل جماعي وصادق اتجاه شعبنا، وهذا واجب وطني للتوحد امام هذه المحاولات الجديدة " .