يظهر بند أن حزب " هتسيونوت هدتيت " سيعين وزيرا من قبله في وزارة الأمن، يحصل على صلاحيات بخصوص الإدارة المدنية ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية.
هذه الخطوة، من شأنها أن تضع العلاقة بين الحكومة الجديدة ودول كثيرة في العالم، تحت الاختبار، بالذات العلاقة مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
في ظل الواقع الجديد، يُطرخ السؤال هل يحافظ رئيس الحزب بتسلئيل سموتريتش، على العلاقة التي تربط الدول المذكورة مع جهاز الإدارة المدنية، علما ان سموتريتش ينظر اليه في الكثير من المحافل الدولية على انه متطرف، والساعي الى تقديم مصالح المستوطنين.
جدير بالذكر ان العديد من الجهات العالمية تعمل بشكل مباشر مقابل منسق أعمال الحكومة، بشكل يومي، بقضايا تتعلق بحالات إنسانية في الضفة الغربية، خاصة في مناطق " سي " الخاضعة للسيرطة الإسرائيلية الكاملة.
وأفادت مصادر إعلامية " ان الولايات المتحدة الأمريكية عملت من وراء الكواليس، وبقوة، من أجل عدم تعيين سموتريتش وزيرا للأمن ".

تنديد فلسطيني
من ناحيتها، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من " مخاطر الحكومة الإسرائيلية القادمة بشكل عام، ومن الخطر النابع من سموتريتش وبن غفير بالذات ". وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان صادر عنها " أن توجهات عضوي الكنيست المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش بدأت تنتشر وتتسلل إلى مراكز صنع القرار في اسرائيل وتسيطر على السلوك السياسي الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين ".
وتابعت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها :" هذه السياسة تتغلل، رغم محاولات رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو نفي تهمة التطرف والعنف الناتجة عن اتفاقاته الائتلافية معهما ".
وأوضحت الوزارة أن هذه التوجهات بدأت تظهر لدى ما تسمى مفوضة السجون في اسرائيل، التي قالت: علينا التكيف مع سياسة بن غفير ضد الأسرى ".
كما قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها : " بن غفير يسعى لتوفير الحماية لجنود الاحتلال الذين اعتدوا بالضرب على أحد النشطاء اليساريين، وقالت إنه " بات واضحاً أن اليمين الإسرائيلي المتطرف يحاول السيطرة على المواقع والصلاحيات ذات العلاقة سواء بفلسطينيي الـ48 أو داخل حدود عام 1967 ".

 (Photo by Menahem KAHANA / AFP) (Photo by MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images)

(Photo by AHMAD GHARABLI / AFP) (Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)