صور من هيئة شؤون الأسرى والمحررين

من كل عام ورشة عمل تحت عنوان ( الوفاء لقضية شعبنا يكون بالاصطفاف خلف ملفات أسرانا الساخنة ) ، وأدار النقاش فى الورشة مدير عام العلاقات العامة فى الهيئة الأستاذ جمال مكحل ، مبيناً أن الجمعية العامة فى عام 1977 قررت أن يكون 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام يوماً دولياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني ولم يكن الأمر مصادفة انما تزامن فى نفس يوم قرار التقسيم فى العام 1947 لمؤازرة ومساندة الشعب الفلسطينى لتحقيق حريته وتقرير مصيره كباقى الشعوب.
وتحدث كل من عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي محمود الزق "أبو الوليد"، ومدير عام هيئة شؤون الأسرى فى المحافظات الجنوبية الأستاذ حسن قنيطة ، و مدير عام العلاقات العامة والإعلام ومدير عام برنامج التأهيل في قطاع غزة الأستاذ عاطف مرعي ، والمدير العام بالهيئة ومدير دائرة القانون الدولى الدكتور رأفت حمدونة ، وتناول الجميع أهمية تعزيز حالة التضامن مع الشعب الفلسطينى من خلال مضاعفة الجهد على الصعيد السياسى والدبلوماسى والاعلامى والقانونى والجماهيرى محلياً وعربياً ودولياً .
وأكد عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي محمود الزق "أبو الوليد" عن " أهمية تصنيف الوجود الاسرائيلى فى الضفة الغربية من الناحية القانونية معتبراً أن استصدار قرار يدين الاحتلال نقلة نوعية لصالح الشعب الفلسطينى والأسرى فى السجون " .
وأوضح " أهمية تراكم العمل والتقاط الفرص السياسية والممارسات العنصرية لليمين المتطرف والتعريف بها فى العالم، وأهمية التكامل فى عمل سلطة وقوى ومؤسسات وجماهير و ضرورة البناء على كل ايجابى تم تحقيقه فى قضية الأسرى كونها قضية اجماع وطنى لا يختلف عليها اثنان" .
وقال مدير عام الهيئة بغزة الأستاذ حسن قنيطة أن "استغلال حالة التضامن الدولى مع الشعب الفلسطينى يعزز الحقيقة الفلسطينية فى مواجهة الرواية الاسرائيلية ، وأن هذه الحالة التضامنية تعزز المكانة القانونية للاسرى الفلسطينيين ، ومهم البناء عليها فى كل المحافل ، وأشار إلى قضايا الأسرى الساخنة " المرضى والاداريين والقدامى والمحاكم العسكرية الردعية و قضية الأسيرات والأطفال وكبار السن ، وبيَّن معاناة الأسرى والأسيرات ، وأضاف أن سلطات الاحتلال تحاول مصادرة المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من خلال تجاوز قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ونزع حقوقهم الأساسية والانسانية التى أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، وخاصة اتفاقيتى جنيف الثالثة والرابعة، والتعامل معهم كسجناء يرتكبون مخالفات قانونية بهدف تشويه نضالاتهم " .
وبيَن مدير عام العلاقات العامة والإعلام الأستاذ عاطف مرعي "الظروف المأساوية والاعتقالية للأسرى والاجراءات القمعية بحقهم ، وتطرق لخطورة تولى " اليمين المتطرف وعلى رأسه حزب "الصهيونية المتدينة بزعامة "بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير" ، وإلى تطرف الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة وطرحها عبر الكنيست عدد من القوانين التى تمس الأسرى الفلسطينيين فى فترة قياسية ومحدودة ، مضيفاً أن الشعب الفلسطينى من أكثر الشعوب معاناة بسبب الاحتلال الإسرائيلي وممارسته القمعية التي طالت جميع نواحي الحياة في فلسطين، حيث أن الاحتلال استخدم سياسة الاعتقال على نطاق واسع منذ احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة منذ العام (1967م)" .
وسجل الحاضرون مداخلات فى غاية الأهمية على الصعيد السياسى والدبلوماسى والاعلامى والقانونى ، وأوصى المشاركون "بأهمية استثمار التضامن مع الشعب الفلسطينى ، والعمل على كل المستويات السياسية والقانونية والاعلامية والجماهيرية لحماية الأسرى وتثبيت مكانتهم القانونية وحمايتهم من الاحتلال ، ودعوا كل المؤسسات الرسمية والأهلية، المحلية والعربية والدولية لمتابعة أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين فى السجون والمعتقلات الاسرائيلية ، والعمل على تدويل قضيتهم ، وطالبوا الجميع " متخصصين وباحثين ومؤسسات وجمعيات حقوقية ومنظمات متضامنة تسليط الضوء على الانتهاكات بحق الأسرى وتجاوز الاتفاقيات والمواثيق الدولية بحقهم ، وضرورة العمل المشترك والمسئول لدعم نضالاتهم حتى تحقيق حريتهم وانتصارهم " .