وفي التفاصيل، بعد التماس الذي قدمه المحامي د. قيس ناصر، شريك ورئيس قسم التنظيم والبناء في مكتب م. فيرون- حيفا، للمحكمة العليا ضد قرار "سلطة توطين البدو" ابطال تنظيم حي ابو جودة قرب الكسيفة وهدمه ونقل السكان الى منطقة اخرى، وبعد اقناع المحكمة العليا باصدار قرار يلزم "سلطة توطين البدو" اعادة تنظيم الحي ووقف هدمه، اعلنت نيابة الدولة هذا الاسبوع عن "قرار وزير الرفاه الاجتماعي وهو المسؤول عن سلطة توطين البدو اعادة تنظيم الحي وتعليق اجراءات هدمه حتى تنظيمه بالتعاون مع السكان"، وفق بيان صادر عن المحامي د. قيس ناصر وصل لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه.
وقد جاء قرار الوزير مئير كوهين بعد جلسة عقدها في مكتبه مع السكان في شهر مايو الفائت بحضور المحامي د. قيس ناصر الذي عرض له مجريات القضية وحق السكان الاستمرار بالعيش في الحي".
واختتم البيان: "يشمل حي أبو جودة الملاصق لقرية كسيفة عشرات البيوت والمباني الزراعية، وتسكنه عائلة أبو جودة منذ أكثر من خمسين عاما. وباشرت "سلطة تطوير النقب" في عام 2016 بخارطة هيكلية تفصيلية لتنظيم الحي، ولكن فيما بعد ولأسباب غير مبررة قررت وقف الخارطة والعمل على هدم الحي، ولكن المحامي د. قيس ناصر، أثبت للمحكمة العليا "أن قرار السلطة وقف الخارطة الهيكلية التي بادرت إليها لتنظيم الحي كان تعسفيّا وغير قانوني".