تقدمًا حقيقيًا لأول مرة في طريق تشكيل الحكومة الجديدة. ومع ذلك لا تزال هناك ثغرات تمنعه من التقدم في هذه الطريق وتتطلب منه حل سلسلة من المشاكل، سواء داخل حزب الليكود أو خارجه - وكذلك استكمال التعديلات الدستورية قبل أداء اليمين الدستورية للسماح بتعيين أرييه درعي وزيرا.
وبالمجمل يبدو ان الاتجاه هو نحو اتمام المفاوضات بعد اجتياز العديد من الازمات رغم انه لا حسم نهائي ...
من ناحية أخرى، طلب رئيس حزب " عوتسماه يهوديت " عضو الكنيست ايتمار بن غفير، الذي من المرتقب أن يشغل منصب وزير الأمن الداخلي في الحكومة القادمة، طلب خلال المفاوضات مع حزب الليكود لتشكيل الحكومة " ان يتم تعديل القانون الذي يحدد عمل جهاز الأمن العام " الشاباك "، اذ يكون وفقا للتعديل بإمكان " الشاباك " العمل مع الشرطة ووزارة الأمن الداخلي لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي بشكل خاص وفي صفوف منظمات وعائلات الاجرام بشكل عام "...
وقالت مصادر في حزب الليكود، وفقا لمصادر إعلامية " ان هنالك احتمال كبير ان يتم قبول طلب ايتمار بن غفير "...
للحديث عن هذا الموضوع استضافت قناة هلا في بث حي ومباشر من دبورية، أحمد مصالحة وهو محام خبير بالشؤون القضائية .
" نتنياهو لكي يحل مشاكله الشخصية والتهم الكثيرة الموجهة اليه يقبل في الائتلاف أشخاصا مثل بن غفير وسموتريتش "
وقال المحامي أحمد مصالحة في حديثه لقناة هلا :" هذه الحكومة للأسف هي حكومة مشوهة لأن رئيس الحكومة لكي يحل مشاكله الشخصية والتهم الكثيرة الموجهة اليه ، يقبل في الائتلاف أشخاصا مثل بن غفير وسموتريتش ويقبل بتعيينهما في مناصب لم نحلم بأن أشخاصا من هذا القبيل يتبوأوا هذه المناصب ، كما أن لا يعقل أن يكون ارييه درعي في الحكومة وهو معتقل سابق ومقترف جنايات في قضايا معقدة في الماضي ، وقبل فترة تمت محاكمة درعي بقضية نصب واحتيال على ضريبة الدخل ، وفي حيثيات القرار كتب القاضي انه سيتم تخفيف الحكم على درعي وأن يتم قبول الصفقة معه لأن درعي سيخرج من الحياة السياسية ، وبعد القرار مباشرة استقال درعي من الكنيست ، واليوم سيتم تعيين ارييه درعي وزيرا وهذا الامر لا يتم الا بعد أن يبت رئيس لجنة الانتخابات في ادانته بتهمة التي برأيي تعتبر وصمة عار ، لذا فاني أعتقد أنه سيكون صدام بين درعي ونتنياهو من جهة وبين درعي وسلطة القانون من جهة أخرى " .
" هل يعقل أن بن غفير الذي لديه 14 سابقة قانونية يكون وزيرا للشرطة ؟ "
وأضاف المحامي أحمد مصالحة :" من بدأ بهدم الجهاز القانوني وسلطة القانون هو بنيامين نتنياهو وسيكمل حلفاؤه من أرباب السوابق مثل درعي وسموتريتش وبن غفير ، فهل يعقل أن بن غفير الذي لديه 14 سابقة قانونية وحقق معه الشاباك والشرطة أيضا ، هل يعقل أن يكون وزيرا للشرطة ؟ هل يعقل أن يكون على رأس الشرطة شخص مدان بقضايا جنائية ؟ " .
وتابع بالقول :" المستشارة القانونية للحكومة في مأزق ومحكمة العدل العليا في مأزق بل كل المحاكم في إسرائيل هي في مأزق ، فكل من اجتمع مع مصالح نتنياهو يسعى الى هدم سلطة القانون ، بل أذهب الى أبعد من ذلك الى هدم الدولة وهدم المؤسسة الصهيونية وهدم المشروع الصهيوني ... هذه الحكومة بتركيها من اليمين المتطرف والمتدين تشكل خطرا على العرب بشكل مباشر ، وعلى دولة إسرائيل وعلى جميع المواطنين في الدولة ، وهي تهدم كل شيء جميل تم بناؤه . مشكلتنا ليست مع اليمين وانما مع أتباع نتنياهو الذي سيقوم بتشريع قوانين لحل مشاكل شخصية له ولحلفائه حتى يبقى الائتلاف " .
" اذا تم توسيع صلاحيات بن غفير ليكون مسؤولا عن الشرطة فان القائد العام العام للشرطة سيصبح ( شريطة ) "
وحول مطلب بن غفير بتدخل الشاباك لمكافحة قضايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي ، أكد المحامي أحمد مصالحة لقناة هلا :" بن غفير طلب من نتنياهو والأخير وافق حسب الرواية المنشورة على توسيع صلاحياته وأن يكون مسؤولا بشكل مباشر عن الشرطة ، بمعنى أن القائد العام للشرطة يصبح " شريطة "، ويصبح بإمكان بن غفير أن يفعل ما يريد ، لذا فاذا وسع نتنياهو صلاحيات بن غفير ليكون مسؤولا عن الشرطة من ناحية مهنية فنحن بشكل مؤكد وصلنا الى العالم الثالث " .
وتابع المحامي مصالحة بالقول :" بن غفير يطالب بتعديل قانون الجهاز العام للمخابرات ليكون ضمن صلاحياته أن يتعامل مع قضايا مدنية ، قضايا العنف في المجتمع العربي ، وأنا أقول أنه لو كان هناك قرار استراتيجي في حكومة إسرائيل بقلع جذور الجريمة من المجتمع العربي وتنهي مشكلة العنف نهائيا من المجتمع العربي فلن تكون هناك مشكلة أن يكون الأمر عن طريق الشرطة فهي عندها كل الأدوات للقيام بذلك ، وحتى تنجح الشرطة في ذلك يجب أن يتم تعيين رجال شرطة أكفاء يعالجوا الجريمة في المجتمع العربي وأن يتم صرف ميزانيات كبيرة للشرطة لأن شرطة إسرائيل فقيرة وضعيفة ، وفي موضوع معالجة الجريمة في المجتمع العربي فان شرطة إسرائيل مهملة وغير مكترثة اطلاقا . وأنا أعتقد أن هذه الحكومة والحكومات السابقة لم يكن لديها قرار بمعالجة الجريمة في المجتمع العربي ، فقد يكون هذا العنف في المجتمع العربي في مصلحتهم ، وقد يكونوا شركاء في استفحال الجريمة في المجتمع العربي " .
تصوير الشرطة -صورة للتوضيح فقط