طلب خلال المفاوضات مع حزب الليكود لتشكيل الحكومة " ان يتم تعديل القانون الذي يحدد عمل جهاز الأمن العام " الشاباك "، اذ يكون وفقا للتعديل بإمكان " الشاباك " العمل مع الشرطة ووزارة الأمن الداخلي لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي بشكل خاص وفي صفوف منظمات وعائلات الاجرام بشكل عام ".
وقالت مصادر في حزب الليكود، وفقا لمصادر إعلامية " ان هنالك احتمال كبير ان يتم قبول طلب ايتمار بن غفير ".
يشار الى انه وفقا للقانون، في الوقت الحالي، فان جهاز الأمن العام لا يعمل في مجال " مكافحة الجريمة الجنائية " والتي لا تتعلق بأمن الدولة ومؤسساتها، اذ ان هذه المهمة ملقاة على عاتق الشرطة فقط.

" تعديل القانون خلال 90 يوما من تشكيل الحكومة "
وينص قانون " الشاباك " على " ان عمل جهاز الأمن العام هو منع أي تصرف أو عمل من شأنه المسّ بامن الدولة، وبنظامها الديمقراطي ومؤسساتها ".
ويطلب بن غفير " ان يتم خلال 90 يوما من تشكيل الحكومة الجديدة، تغيير القانون وتحديدا البند 7ب، اذ يكون البند على النحو التالي: عمل جهاز الأمن العام هو منع أي نشاط أو عمل غير قانوني هدفه المسّ بامن الدولة، بنظامها الديمقراطي أو مؤسساتها، وبمنظمات الاجرام والاجرام على خلفية قومية ".

 Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)

تغريدة نشرها بن غفير هذا الصباح - صورة عن حساب بن غفير على تويتر