بظلالها علينا.هل ستشهد البلاد حالة إستقرار إقتصادي بعد تشكيل الحكومة الجديدة أم أن مطالب شُركاء الإئتلاف ستُثقِل على ميزانية الدولة ونكون نحن المواطنين مُكلّفين بدفعِ الفواتير الانتخابية،كيف يُمكِن للعائلة العربية أن تَتَدّبّر شؤونها في ظِلِ موجة الغلاء وثبات الحد الأدنى من الأجور في مكانه رغم التغيرات والتطورات؟ كل هذه الأسئلة أجاب عليها المختص الاقتصادي ومدقق الحسابات السيد نزيه زيادات في برنامج " ع الموعد مع ميعاد " .
" تأثير جائحة الكورونا على الاقتصاد "
وقال المختص الاقتصادي ومدقق الحسابات السيد نزيه زيادات : " استفاق العالم من جائحة الكورونا ومن هذا السبات الاقتصادي ، من ناحية كان من الممكن ان تكون هذه إشارة إيجابية واشارة خير للمواطنين ، ولكن الخروج من جائحة الكورونا جعلت الطلب على السلع في العالم وبالذات في الدول الكبرى ، جعلته طلب كبير مما أدى بالتالي الى ارتفاع أسعار مواد الخام في العالم ، وأيضا الحرب الضروس بين روسيا وأوكرانيا جعلت الكثير من مواد الخام ترتفع مثل الحنطة ، وكل المنتجات الحقلية الزراعية ، والنفط " .
" عوامل محلية تؤدي الى رفع الأسعار "
وتابع نزيه زيادات : " هنالك أيضا عوامل محلية ، العامل الأساسي هو استيلاء مجموعة معينة على قطاع الاستيراد والحكومة لا تخفف من القيود لاتاحة المجال لاخرين للدخول في هذا المجال مما يجعل هؤلاء المستوردون يتحكمون في الأسعار " .
" شركات احتكارية "
وأضاف المختص الاقتصادي ومدقق الحسابات السيد نزيه زيادات : " معظم الشركات في البلاد هي شركات احتكارية تتحكم بالأسعار ولا ننسى ان دفع فاتورة الانتخابات تدخل في كل هذه العوامل الاقتصادية وبالتالي تقع على اكتاف الناس " .
" ارتفاع سعر النفط "
وتابع المختص الاقتصادي ومدقق الحسابات السيد نزيه زيادات : " النفط يدخل في صناعة معظم المنتجات وبالتالي حينما يرتفع سعر النفط فان تكلفة السلعة يرتفع بشكل مباشر وتضطر الشركات لرفع الأسعار في كل مكان فالغلاء يطال المواد الخام في معظم المنتجات التي نستعملها " .