تصوير بانيت
وتابع البيان: "يُذكر أن هذه البلدات تعاني من أعلى معدّلات بطالة وفقر في البلاد، ويتعيّن على أبناء هذه البلدات والقرى المجاورة الذين يبحثون عن عمل، السفر أحيانًا لفترات طويلة نسبيًا إلى بلدات ومدن يهودية من أجل الحصول على خدمات مهنية، والتي تتوّفر باللغة العبرية فقط. أقرّت دائرة التشغيل بالفعل بالحاجة إلى إنشاء مكاتب في هذه البلدات ولكن الحكومة لم تقدّم بعد أي خطط من أجل تنفيذ توصية دائرة التشغيل".
وأضاف البيان: "خلال الجلسة طالبت المحكمة من الحكومة بأن تقوم بتحديثها، خلال 90 يومًا، عن خطتها من أجل افتتاح مكاتب تشغيل في البلدات في النقب والوقوف عن التزاماتها والأخذ بتوصية دائرة التشغيل".
واختتم البيان: "يؤكد مركز عدالة التزامه بالاستمرار بالمعركة القانونية حتى افتتاح مكاتب التشغيل من أجل تلبية حاجيّات أهالي البلدات في النقب". الى هنا نص البيان.