ووضع رئيس الوزراء الوفد في صورة إنجاز الحكومة حتى اللحظة في تنفيذ أجندة الإصلاح الإداري والمالي التي أقرتها، ما يشمل الاستفادة الأمثل من الموارد المتاحة وزيادة الإيرادات وخفض النفقات، ودمج المؤسسات، والدفع الإلكتروني، وتحديث القوانين.

وشدد اشتية على أن إجراءات الإصلاح لن تكون كافية في ظل استمرار سيطرة الاحتلال على أرضنا ومقدراتنا وحدودنا، واستمرار اقتطاعاته غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي ومؤسساته للاستمرار بدعم فلسطين والضغط على إسرائيل لوقف اقتطاعاتها والالتزام بالاتفاقيات الموقعة.

وقال اشتية إن الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي يعمل ضمن آليات للسيطرة على الشعب والأرض والمقدرات، بما يخدم الاستيطان والمستوطنين ويكرس كل المقدرات والأرض والعمال لصالحهم.

وأشاد الوفد بأداء الحكومة الفلسطينية في إدارة الوضع المالي والاقتصادي، والحفاظ على مستوى نمو جيد، في ظل الأزمات الدولية والوباء وارتفاع أسعار الغذاء والمحروقات، حيث تمت إدارة ملف التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا بشكل جيد.