صورة من بنك فلسطين

بعد فوزها بالمرتبة الأولى، ضمن هذا البرنامج لهذا العام. وشارك في الحفل الذي أقيم في مدرسة الكلية الاهلية رئيس بلدية رام الله عيسى قسيس، ونائب مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة رام الله والبيرة هنية نزال، ومديرة فروع الوسط للأفراد في بنك فلسطين ميرفت عاروري، ورئيس دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في بنك فلسطين ربيع دويكات، وأعضاء من لجنة الصحة والبيئة في بلدية رام الله، وأعضاء اللجنة التوجيهية لبرنامج مدارس صحية وصديقة للبيئة، إضافة إلى عدد من مدراء المدارس وأعضاء الهيئة التدريسية.
وبهذه المناسبة قال قسيس :" إن هذا البرنامج يأتي في إطار تكريم المدارس في مدينة رام الله التي تنجح في تبني الخطوات التي تهدف إلى تعزيز الصحة والوعي البيئي، ودعم الإدارة الفعالة للموارد البيئية المختلفة، بالإضافة إلى دعم وتشجيع الإسهامات والابتكارات للطلاب في مجال البيئة، حيث يتضمن البرنامج تنفيذ عدة نشاطات بأساليب مختلفة تهدف الى صقل القيم البيئية لدى الطلبة وتسليط الضوء على الممارسات اليومية المخلة بالبيئة وتحفيزهم على ابتداع حلول لهذه المشاكل وتبنيها ضمن نهج حياتهم اليومي" .
من جهتها، توجهت عاروري بهذه المناسبة بالتهنئة لمدرسة الكلية الأهلية لحصولها على المرتبة الأولى في برنامج مدارس صحية وصديقة للبيئة للعام 2021_2022، مشيرة إلى أن " دعم بنك فلسطين إلى برنامج مدارس صحية وصديقة للبيئة، يأتي انسجاماً مع استراتيجية البنك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تبناها، ووضعها نصب عينيه تجسيداً لرؤيته في العمل من أجل المساهمة في الحفاظ على البيئة وحمايتها من مخاطر ومسببات التلوث، مؤكدة أن بنك فلسطين سيواصل دعمه لمثل هذه المبادرات التي تساهم في خدمة مجتمعنا وتنميته" .
بدورها أشارت مغنم إلى أن حصول مدرسة الكلية الأهلية على المرتبة الاولى لمدرسة صحية صديقة للبيئة لعام 2021_2022، هو شرف عظيم يضعنا امام مسؤولية أكبر للحفاظ عليه، والعمل على بناء أنشطة جديدة منظمة وهادفة تتمحور حول تنمية روح المواطنة والعمل التطوعي لدى طلبتنا، وتدعيم وترسيخ القيم الاخلاقية في حياتهم اليومية.
وتضمن الحفل مجموعة من الفقرات الموسيقية لطلبة المدارس الفائزة، ومن ثم قام المشاركون والحضور برفع علم المدرسة الصحية والصديقة للبيئة على سارية مدرسة الكلية الأهلية
يذكر أن بنك فلسطين يخصص ما نسبته 5% من أرباحه السنوية، لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، والصحية، والثقافية، والرياضية، بما فيها القطاعات التنموية والبيئية، تنفيذاً لرؤيته واستراتيجيته لخدمة المجتمع، بما يساهم في تحقيق مبدأ الاستدامة والتنمية المجتمعية والشمول المالي على السواء .