على أربع قرارات لصالح فلسطين، وهي طلب فتوى قانونية ورأيًا استشارياً من أعلى هيئة قضائية دولية، محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس" .

واعتبر رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح ناصر أن " التصويت بالإجماع على تلك القرارات يمثل انتصاراً لفلسطين وحقوق شعبنا الفلسطيني الذي يواصل نضاله ومقاومته ضد الاحتلال والاستيطان" .

وشدد ناصر على " ضرورة ترجمة تلك القرارات والتي تحظى بإجماع دولي وتؤكد على حقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة وفي مقدمتها حق اللاجئين في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948 وفق القرار الأممي 194، وعلى حق شعبنا بتقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 1967 " .